أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس حكما يؤكد أحقية منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات البرلمانية وأعمال لجان الفرز ومتابعة العملية الانتخابية داخل وخارج لجان الاقتراع بدون التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقالت المحكمة إن منظمات المجتمع المدني لها الحق في "متابعة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية ومتابعة فرز الأصوات وإعلان النتيجة." وأضافت أن انتخابات البرلمان تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي وقد أخضعها الدستور لإشراف قضائي كامل وتأتي أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة أعمال الانتخابات من دورها في توثيق هذه العملية ورصد ايجابياتها وسلبياتها. ويقضي القانون بأن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ فور صدورها دون الحاجة إلى إعلان الجهة الإدارية بها لكن الحكومة لا تنفذها أحيانا. وكان عدد من منظمات حقوق الإنسان قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار سابق لرئيس لجنة الانتخابات وزير العدل محمود أبو الليل بالسماح لهذه المنظمات بمراقبة الانتخابات بشرط أن يتم ذلك من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان ، المعين من قبل الحكومة . واعتبر رئيس مركز تنمية الديموقراطية نجاد البرعي هذا الحكم بمثابة إنجاز لأنه يؤكد حق منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات من دون أي شروط ، رغم أن الحكومة قد تراجعت بالفعل قبل عدة أيام عن ذلك الشرط ، وأصدر وزير العدل قرارا بالتصريح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات بصرف النظر عن التنسيق من عدمه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأوضح أن المنظمات سترسل اليوم الاثنين قائمة بأسماء المراقبين الذين سيتم توزيعهم على اللجان المختلفة ، حيث تعتزم منظمات المجتمع المدني نشر قرابة ألفي مراقب خلال كل مرحلة من مراحل الانتخابات. وستجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل تستمر حتى ديسمبر القادم وذلك ليكون ممكنا تحقيق الإشراف القضائي إذ يبلغ عدد اللجان الانتخابية نحو 54 ألف لجنة بينما لا يزيد عدد القضاة على 11 ألفا.
