لماذا هذا الملف؟ ولماذا الخوض في تفاصيل المراقبة الوطنية للانتخابات؟. . يبدو أن الاجابة البسيطة السهلة.. هي ان الانتخابات علي الأبواب, ومنظمات المجتمع المدني تتابع وتراقب هذه الانتخابات في ظل إجماع علي رفض المراقبة الدولية. لكن الحقيقةان الحرص علي دعم وتقوية دور منظمات المجتمع المدني الوطنية في مراقبة الانتخابات دفعنا إلي فتح الملف بكل جوانبه السلبية قبل الايجابية ليس بهدف الانتقاص من دور المراقبين الوطنيين أو التشكيك في دوافعهم أو قدراتهم وكفاءاتهم وانما من زاوية الحرص علي ترسيخ مفهوم وممارسة صحيحة للمراقبة الوطنية ولن يتأتي ذلك إلا بالقراءة المتأنية والعميقة للمشهد العام والاستماع من أصحاب الشأن ذاتهم بالنواقص والثغرات والسلبيات الموجودة ونقاط الضعف والقوة. كل ذلك بهدف تحليل جوانب الصورة للرقي بالمراقبة الوطنية إلي مستويات اكثر تطورا أو حرفية ومهنية تجعل من التجربة الوطنية نموذجا في المنطقة العربية وتؤكد قدرة المصريين علي مواصلة مسيرة الاصلاح السياسي بقدراتهم الذاتية وحسهم الوطني في اطار رؤية متكاملة لتحقيق الهدف الاسمي في الوصول إلي انتخابات نزيهة متكاملة الاركان تشريعيا وسياسيا وشعبيا. ونتناول في هذا الملف مناقشات للمعايير والقواعد الدولية لمراقبة الانتخابات والشروط التي يجب أن تتوافر في المراقبين كما نستعرض تقريرا قامت بصياغته3 منظمات حقوقية عن عمل المراقبين أثناء الانتخابات, بالاضافة إلي عرض وتقييم لأول تقرير صدر عن انتخابات برلمان2010, مع مجموعة من الحوارات منها مع نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان, وثلاثة من الجيل الاول لنشطاء حقوق الانسان المصريين وشهادات لنشطاء حقوقيين بارزين يقيمون فيها اداء المراقبة الوطنية في التجارب السابقة.. والاحتياجات الاساسية لتعميق مهارات المراقبين ومعالجة السلبيات ومن واقع الملف يرصد الحقوقيون بأنفسهم تفاصيل المشهد شاهد ماشافش حاجة.. هكذا وصف المراقب الدولي والخبير الحقوقي محمد بسيوني اول تقرير حقوقي يصدر عن مراقبة انتخابات برلمان2010, واصدره التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات, واصفا التقرير أنه منحاز ويحمل نغمة سياسية غير محايدة ولا موضوعية ولم يكن بسيوني وحده صاحب هذا الوصف, فقد رصد تقرير حقوقي اصدرته ثلاثة مراكز وجمعيات حقوقية عددا من المخالفات و النتائج واستطلاع الرأي اتفقت جميعها علي أن مراقبي الانتخابات لايحصلون علي تدريبات كافية, والعديد منهم ينتمي لأحزاب او تيارات سياسية, ومنحازون, كما أن عددا كبيرا منهم يرصد انتهاكات لم يرها ولم يرصدها بنفسه. وذكر التقرير الذي اشترك في كتابته, مؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان, وجمعية التنمية الانسانية, و مركز ماعت للدراسات الحقوقية الدستورية علي لسان عدد من المراقبين انهم لم يتلقوا تدريبات كافية وان معظمهم يعمل بالخبرة, وتم الكشف عن ان بعضهم لايحمل حتي شهادة تعليم متوسطة, كما اعلن ان93% من الناخبين الذين تم استطلاع ارائهم لم يروا مراقبين أثناء ادائهم لأصواتهم في الانتخابات. لقد بدأت منظمات المجتمع المدني في مصر اولي عمليات المراقبة علي الانتخابات في انتخابات مجلس الشعب عام1995, ثم اعقبتها مراقبة انتخابات المحليات في عام1997, والشعب2000 ومحليات2007 و شعب2005, وشوري2008, كما سمح لنشطاء المجتمع المدني بمتابعة انتخابات الرئاسة التي أجريت للمرة الاولي بعد تعديل دستوري للمادة76 وسمحت بدخول أكثر من منافس بعد أن كانت عن طريق الاستفتاءات عام2005. وكان عدد المراقبين في عام1995 250 مراقبا وفي عام2000 زادوا150 آخرين ليصبح العدد400 مراقب, ثم تضاعف العدد من خلال الائتلاف الذي كونه محمد زارع رئيس جمعية مساعدة السجناء مع جماعة تنمية الديمقراطية التي كان يتولاها الناشط الحقوقي نجاد البرعي وائتلافهم تحت عنوان الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات وراقب الائتلاف انتخابات الشعب2005 وفي نفس الانتخابات ايضا كون مركز بن خلدون للدراسات الانمائية الذي كان يرأسه الدكتور سعد الدين ابراهيم تحالفا لمراقبة الانتخابات تحت عنوان مجموعة ال11 وهي المجموعة التي خرج منها الجيل الثاني او جيل الوسط من الحقوقيين ومنهم ماجد سرور, محمد محيي, وأيمن عقيل, وشادي طلعت. وفي انتخابات المحليات عام2007 ضرب الناشط الحقوقي صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب لحقوق الانسان الرقم القياسي في تدريب4200 مراقب, والناشط الحقوقي والصحفي محمود علي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية1300 مراقب, والائتلاف المستقل والذي قاده الناشط الحقوقي والمحامي حافظ ابو سعدة1300 مراقب وهو اول ائتلاف تسرب اليه نشطاء وسياسيون وكانوا من عناصر جماعة الاخوان وهو ما كشفته وسائل الاعلام ورغم عشرات الملايين من الجنيهات التي حصلت عليها منظمات المجتمع المدني من جهات تمويل اوروبية وامريكية لتدريب المراقبين إلا أنه لايوجد حتي الان دليل بأسماء المراقبين يمكن التعرف من خلاله علي تحديد دقيق لهم ولمهارتهم التي اكتسبوها من التدريبات التي تمت. ومن هنا إلي تفاصيل الملف...
