مذكرة للتعاون بين مصر والأردن فى مجالات العمل والعمال

وقع مذكرة التفاهم عن مصر وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري ووزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت أمس برئاسة رئيسي الوزراء.
وأكدت مذكرة التفاهم على ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارًا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل وفي حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين. وتم الاتفاق على أن تعميم الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي "العقبة - نويبع" الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات ، وفي حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الأجازة بدون مبرر.
كما تم السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة أي مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود.
واتفقت مصر والأردن على رفع مقترح المساواة في الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الأردنيين إلى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذا الموضوع وأن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدى مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.
واتفق الجانبان على تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفًا وفقًا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شؤون الوافدين على أن يكون الكفيل أردني الجنسية ومليء ماليًا وذو سمعة طيبة لدى الجهات المعنية، مع مراعاة الحالات الإنسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة إلى أن تزول أسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة.
وتم الاتفاق على أن يتولى الطرفان في أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية، وبحث إدراج موافقة صاحب العمل في عقد العمل على منح العامل الأجازة، أو منحه تفويض خطي لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد، وكذلك بحث إعادة النظر بأسس دعوات الزيارة.
وتم التوصية لمجلس الوزراء الأردني على منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها "60" يومًا، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
ووافق الجانب الأردني على السماح بانتقال العمالة من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة.
وكان وزير القوى العاملة والهجرة "خالد الأزهري" ونظيره الأردني "نضال القطامين" قد عقدا أمس الأول جلسة مباحثات في مقر وزارة العمل الأردنية لبحث التعاون بين البلدين في مجالات العمل والعمال.
وجاء الاجتماع في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين الأردن ومصر وبفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتي البلدين للوصول بمسيرة التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى أرقى المستويات، وتوصير أواصر التعاون المشترك في مجال انتقال الأيدي العاملة بين وزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية وانطلاقًا من اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين الموقعة في عام 1985 في مجال الموارد البشرية وانتقال الأيدي العاملة وتبادل الخبرات.