قال المستشار أحمد مكي وزير العدل أن الطريقة التي أجبر بها النائب العام طلعت عبد الله ,ستؤدى إلى الدخول بدوامة تعصف باستقلال القضاء وسيكون لها أثرها على نظرة العالم على القضاء المصري. وأشار مكي خلال مكالمة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءا على فضائية دريم, إلى أن النائب العام المستقيل حرص على لقاء أعضاء النيابة وحذر الأمن من التدخل لتفريقهم مشيرا إلى أن أعضاء النيابة حرصوا على أن يودعوه بحفاوة ورحبوا بأن يعاد ترشيحه كنائب عام جديد . وأضاف أن المستشار عبد المجيد محمود التزم بالشرعية ونفذ قرار الرئيس بإقالته من منصبه بالإضافة إلى مطالبته للرئيس محمد مرسى بالعودة إلى العمل بمنصة القضاء مرة أخرى وهو ما استجاب له الرئيس محمد مرسى. وتابع أن مجلس القضاء الأعلى من حقه أن يعيد ترشيح المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام مرة أخرى مشيرا إلى أن عبد الله رجل قضاء مشهود له بالنزاهة وليس صاحب توجه سياسي . وشدد مكي على أن المستشار مصطفى خاطر المحامى الأول لنيابات شرق القاهرة لم ينسب إلى المستشار طلعت عبد الله أي انحياز لرئيس الجمهورية أو انه له نشاط سياسي مشيرا إلى أن خاطر قال إن النائب العام طلب منه التحقيق في القضية طبقا للأدلة وذلك طبقا لما ذكره في المذكرة التي أرسلها لمجلس القضاء الأعلى اعتراضا على قرار نقله لبنى سويف نافيا ما يتردد عن تدخل المرشد العام في أي قضايا بما فيها قضايا الاتحادية . وعن حصار المحكمة الدستورية العليا قال انه يرفض حصار المحكمة الدستورية بكافة الأشكال والصور وتحدثت مع وزير الداخلية أكثر من مرة وطلبت منه فض الاعتصام إلا انه رفض بحجة أن الاعتصام موجود في الناحية المقابلة للمحكمة مشيرا إلى أن وزير الداخلية تعهد بعدم منع المعتصمين لأعضاء المحكمة الدستورية وانه سيتدخل لوقف منع أعضاء المحكمة. واستنكر مكي الاعتصام أمام مؤسسات الدولة من المحكمة الدستورية وقصر الجمهورية و وزارة الداخلية بعد ثورة يناير رغم وجود وسائل كثيرة للتعبير عن الرأي يعتبر أمر سيء مشيرا إلى أن الاعتصام أمام مؤسسات الدولة يؤثر على مستقبل الدولة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية. ونوه مكي إلى المستشار زغلول البلشى أصيب في انفصال شبكي مفاجئ أمس وذهب إلى احد المستشفيات وتم نقله إلى احد المستشفيات الخاصة وكان يريد أن يعود إلى عمله لكن الأطباء رفضوا عودته للعمل نظرا لظروفه الصحية مشيرا إلى انه اتصل بالبلشى وطلب منه أن يترك الفرصة لزميل آخر ليقوم بمهامه في الأمانة العامة للجنة الانتخابات طبقا لأقدمية القضاة في اللجنة . وعن تكدس الطوابير أمام لجان الاستفتاء وتعمد التصويت بلا قال مكي أن 99% من الأخبار التي أشيعت عن الاستفتاء كاذبة وكل اللجان رأسها أعضاء قضائية ولم يضم أي لجنة منذ انتخابات الرئاسة مشيرا إلى أن يكون كل قاضى على صندوق واحد مخالف للقانون وعن حالة الانقسام في الشارع المصري عن الدستور قال إن شعب مصر لن يتوحد إلا إذا لزمنا الحق وبعدنا عن الهوى مشيرا إلى أن ما يمزقنا هو الهوى والإحساس بالذات والمصلحة الخاصة يصنع الفرقة.
