تقدم طلعت السادات المحامي بالنقض وأحد المتنازعين على رئاسة حزب الأحرار بطلب إلى وزير العدل لاتخاذ خطوات رفع الحصانة عن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وبوصفه رئيسا للجنة الأحزاب بسبب عدم احترامه لأحكام القضاء الإداري الذي أصدر حكما 31/5/2005 بإلغاء قرار لجنة الأحزاب الذي رفض الاعتراف بحلمي سالم رئيسا لحزب الأحرار وعدم شرعية كل الإجراءات التي ترتبت على قرار لجنة الأحزاب. ولم يكتف السادات بذلك بل أنه رفع دعوى قضائية ضد الشريف بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كل من ليلى عبد السلام وسليم عزوز المتنازعين على رئاسة الحزب يطالبان فيها بمحاسبة الشريف على ضربه بأحكام القضاء عرض الحائط واستمرار الاعتداد بسالم رئيسا للحزب وهو الثابت طبقا للمراسلات الرسمية بين لجنة الأحزاب وصبحي سالم والتي كان أخرها الكتاب الصادر من اللجنة لسالم بتاريخ 5/6/2005 تحت رقم 708. أوضحت الدعوة أنه رغم توجيه إنذار إلى الشريف بوصفه رئيسا للجنة الأحزاب على يد محضر إلا أنه أستمر في التعامل مع حلمي سالم بصفته رئيسا للحزب رغم عدم قانونية وضع الأخير كما أن الشريف قرر صرف مبلغ يزيد على 60 ألف جنية كدعم من اللجنة للحزب رغم أن هذه أموال عامة يجب أن يلتزم القائمون عليها بالقانون عند إنفاقها وهو المتعذر في هذه الحالة. وأتهم السادات في الدعوة القضائية سالم باستغلال هذه الأموال لخدمة مصالحه الشخصية والاستمرار في التربح من أموال الحزب مطالبا بضرورة وقف هذا العبث وإلغاء قرار الاعتداد بسالم رئيسا لحزب الأحرار بصورة عاجلة.
