اجتمع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ظهر اليوم الأربعاء، مع عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، لبحث أزمة استقالة النائب العام والتي وعد بتقديمها رسميًا إلى مجلس القضاء الأعلى عقب انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل. وقال عبد المقصود إن استقالة النائب العام تعد سابقة في أعراف القضاء المصري، مشيرًا إلى أن التظاهر أمام مكتب النائب العام وإجباره على الاستقالة لا يجب أن يمر دون تحقيق، مطالبا المستشار طلعت عبد الله بالتقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى لتوضيح كواليس الاستقالة موضحا أن الجهة الوحيد المخول لها الفصل في الاستقالة هي مجلس القضاء الأعلى والذي لن يحكم إلا بعد الاطلاع على كل التفاصيل. ونفى عبد المقصود قيام جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة بحشد أنصارها للتدخل في قرار الاستقالة مؤكدًا أنها أزمة قضائية ولا يجب أن تتدخل أطراف سياسية فيه. وتطرق الاجتماع إلى استعدادات الجماعة للمرحلة الثانية من الاستفتاء، من حيث تكثيف الدعاية في المحافظات، وتنشيط حملات التوعية بالدستور، خاصة وان تلك المرحلة هي الفيصل النهائي لترجيح تمرير مشروع الدستور أو رفضه وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية. وأشار على خفاجي، منسق لجنة الشباب بحزب الحرية والعدالة بالجيزة، إلى أن الحزب يقوم بتكثيف الدعاية في محافظات المرحلة الثانية، متوقعًا أن تتجاوز نسبة الموافقة على الدستور 70 في المائة. وأوضح أن الجماعة تكثف دعايتها على الدستور من خلال الاتصال المباشر مع الجماهير، وشرح مزايا الدستور واستخدام شاشات عرض في الشوارع، بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات بمشاركة أعضاء الجمعية التأسيسية لتوضيح مزايا الدستور، وتابع أن شباب الحزب نظموا حملات اليوم الأربعاء بمنطقة المنيب بالجيزة وأمس في إمبابة وأمس الأول في منطقة ميدان الجيزة، مشيرًا إلى أن استجابة الناس كانت كبيرة جدًا. وأضاف منسق لجنة الشباب بالجيزة أن الحزب يكثف جهوده في المحافظات التي من الممكن أن ترتفع فيها نسبة رفض الدستور خاصة المنوفية، مشيرًا إلى أن الجماعة استطاعت في المرحلة الأولى رفع نسبة التصويت لصالح الدستور في المحافظات التي حصل فيها الرئيس محمد مرسي على نسب منخفضة في انتخابات الرئاسة. وتوقع خفاجي زيادة نسبة الموافقة على الدستور في المرحلة الثانية عن المرحلة الأولى و التي كانت نتيجتها مرضية خاصة في ظل الحملة الإعلامية الشرسة على الدستور.
