أعلن المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أحد قيادات تيار الاستقلال رفضه حصار مكتب النائب العام وما أثيره عن إجباره على الاستقالة من منصبه، مطالبًا المجلس الأعلى للقضاء بفتح تحقيق فوري في تلك الواقعة. وقال راشد في رسالة حصلت "المصريون" من مقر إعارته بالخارج: زميلي الفاضل معالي النائب العام، أنا متعاطف معك ومتضامن وسوف أكون في مصر قريبا جدًا، لو أهانك أي وكيل نيابة فلابد من مساءلته وهذا ليس حقك بل حقنا جميعًا، كرامتك من كرامتنا كلنا، وأنا أطالب مجلس القضاء الأعلى بعدم قبول الاستقالة إلا بعد التحقق من عدم إهانة الرجل، لا يليق، ومن يفرح بما جرى لا يليق منه". وأضاف: كان اسمي مطروحًا لتولي منصب النائب العام، لو كنت مكانك ما استقلت مهما جرى تحت الضغوط يا سعادة المستشار، ولو قتلت مكاني، نشر أنك تعرضت لإهانات، أنا معك على أي صعيد وضد أي عضو نيابة أهانك، وإلا فهي الفوضى العارمة! اصمد يا رجل واسحب الاستقالة!". وتابع قائلاً: إبراء لذمتي أمام الله وأمام بلدي الحبيب، لم أكن مرحبا الطريقة التي أقيل بها النائب العام السابق مع أني مع رحيله تماما فهو جزء جوهري من نظام مبارك، وأن لي مآخذ على أسلوب إدارة النائب العام الحالي وأرى أنه لم يحسن التصرف في موضوع الضغوط على المحامي العام لإجراء الحبس لمتهمين ولا لنقله ثم العدول، لكن لو ثبت صحة ما نشر بأن أعضاء النيابة هددوا النائب العام أو أن بعضهم هدده وأن بعضهم كان يحمل سلاحًا، فلابد من التحقيق مع كل من يثبت تطاوله على مقام النائب العام، داعيا مجلس القضاء الأعلى إلى عدم قبول استقالة النائب العام إلا بعد التحقق من عدم صدورها تحت ضغط يتجاوز الاحتجاج المشروع. وختم رسالته قائلاً: لو ثبت أن المستشار طلعت رحل تحت التهديد فإنني مقدما لن أقبل الجلوس مكانه فيما لو عرض ذلك علي، وسوف أستنكر على أي زميل أن يقبل تعيينه نائبا عامًا، كرامة المستشار طلعت هي كرامة كل قاضٍ، لا يليق إطلاقا أن نتحاور بالتهديد، كنت أعتبر الأمر احتجاجًا عاديًا لكن قرأت أن زميلنا جرى تهديده، لو ثبت هذا فهي كارثة ولابد من مساءلة رادعة".
