قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، إن تقدم المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، بالاستقالة لمجلس القضاء الأعلى جاء للعلم والإحاطة، لافتا إلى أن المجلس ليس معنيا بشأن قبول الاستقالة من رفضها، وأن الأصل أن تُقدَّم لرئيس الجمهورية الذي عيَّنه، وفق الإعلان الدستوري الملغي مسبقا. وأوضح الإسلامبولي، في حديث ل"الوطن"، أن الرئيس من شأنه رفض استقالة النائب العام، ومن حق النائب التراجع عن الاستقالة بناء على أنها تمت تحت ضغط وليست من تلقاء نفسه، مؤكدا أن القبول من عدمه ليس من شأن مجلس القضاء.