تقدم المستشار عصام حسين، رئيس قضاة مجلس الدولة بطلب إلى الأمين العام للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المستشار زغلول البلشى لمشاركة قضاة مجلس الدولة فى الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور بعد إعلان رئيس نادى قضاة مجلس الدولة امتناع القضاة عن المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية بسبب عدم الاستجابة إلى مطالبهم. وقال المستشار عصام حسين إن قضاة مجلس الدولة يعبرون عن بالغ استيائهم من قرار المستشار حمدى ياسين رئيس النادى بعدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، واصفا القرار بأنه غير قانونى ولا يمثل مجلس الدولة. وأشار حسين فى تصريحات صحفية إلى أن بعض القضاة قرروا الإشراف على الاستفتاء دون مقابل، لخدمة الصالح العام وبناء وطن جديد. من جهة أخرى، أكد المستشار محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور، أن اللجنة وافقت على زيادة عدد الموظفين الإداريين بلجان "الاقتراع" الفرعية المعاونين للقضاة، بالإضافة إلى زيادة عدد كبائن التصويت لتفادى الزحام الشديد من جانب الناخبين، وإنجاز عملية الإدلاء بالرأى خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء. وأشار أبو شوشة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الثلاثاء بمقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة، إلى أن الازدحام الشديد الذى شهدته المرحلة الأولى من الاستفتاء كان نتيجة الإقبال الكبير وغير المتوقع من المواطنين على عملية التصويت، نافيا ما تردد عن قيام اللجنة العليا بضم عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها البعض على نحو أسفر عن الزحام الشديد والطوابير أمام لجان الاقتراع فى المرحلة الأولى. وأكد أبو شوشة أن كل أوراق الاستفتاء لا يتم تسليمها إلا للقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء من المحاكم الابتدائية، وبعد التدقيق فى هوياتهم، مشددا على أن عملية الاستفتاء تتم تحت إشراف قضائى كامل، وأنه لا توجد لجنة واحدة بدأت عملها دون وجود القاضى المشرف على الاستفتاء. وقال عضو الأمانة العامة إن اللجنة العليا تلقت شكاوى فى شأن سرعة زوال الحبر الفسفوري، لافتا إلى أنه بعد اعتماد عملية الاقتراع وفقا لكشوف الناخبين طبقا للرقم القومي، فإنه لا يمكن لأى مواطن أن يدلى بصوته مرتين فى عملية الاستفتاء، باعتبار أن الرقم الكودى ببطاقة الرقم القومى غير قابلة للتكرار مطلقا، ومن ثم يصبح الحبر الفسفورى يمثل ضمانة إضافية فقط. وأوضح أن استخدام الحبر الفسفورى يأتى لأنه تم النص عليه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل اعتماد كشوف الناخبين وفقا لبطاقة الرقم القومى وحتى لا يستطيع أى ناخب أن يدلى بصوته أكثر من مرة، لافتا إلى أن الكشوف الحالية للناخبين تم إعدادها وفقا للأرقام الواردة ببطاقة الرقم القومى غير القابلة للتكرار، ومن ثم يستحيل أن يجد المواطن اسمه فى كشف بنفس أرقام بطاقة الرقم القومى الخاص فى أكثر من لجنة واحدة فقط. وأضاف أبوشوشة أن بعض اللجان تأخر فتحها فى المواعيد المقررة فى الصباح، وذلك بسبب تأخر وصول بعض القضاة والمواطنين لساعة أو أكثر، ثم انتظمت اللجان عقب ذلك، مشيرا إلى أنه لا توجد أى مشكلات فى عدم ختم بعض أوراق الاستفتاء، موضحا أن كل أوراق الاقتراع بها أرقام كودية مسلسلة وخاتم مضغوط ولا يمكن تقليدها، وأن عدم وجود خاتم على بعض الأوراق كان يتم معالجته بالتوقيع خلف الورقة. وأوضح أن عمليات فرز الأصوات بداخل اللجنة الفرعية التى تجرى بها عملية التصويت، مثلت ضمانة لعدم تغيير أوراق الاقتراع أو تعرضها لأية مخاطر،كاشفا أنه تم إلغاء نتيجة إحدى اللجان بدكرنس، حيث قام قاضى اللجنة بإغلاقها قبل انتهاء فترة التصويت. وأشار إلى أن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للمراقبة على الاستفتاء أكدت أن كل تصاريح المراقبة الصادرة لممثلى المجتمع المدنى ووسائل الإعلان فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات التشريعية الأخيرة، سارية المفعول إلى جانب الاعتداد بالتصاريح الصادرة من هيئة الاستعلامات للمراسلين الأجانب، موضحا أن هناك تعليمات لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقومون بعملية الحراسة للجان الاقتراع، بعدم السماح بإجراء أية دعاية أو تأثير على المواطنين، داخل مسافة 200 متر من مقر اللجنة الفرعية. فيما نظم العشرات من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة مساء الثلاثاء، لرفض نتيجة المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور الجديد والمخالفات التى شابت عملية الاستفتاء على الدستور، رافعين لافتات مكتوب عليها "باطل" ومرددين هتافات مناهضة للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، فيما كثفت قوات الأمن تواجدها أمام مقر اللجنة تحسبًا لوقوع أى أحداث شغب. وقامت قوات الأمن بالانتشار فى محيط اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء على الدستور فى مصر الجديدة وأقامت الحواجز الحديدية ونشرت عددا من المدرعات إضافة إلى تفتيش الوافدين إليها، تحسبًا للدعوات التى أطلقها عدد من الرافضين للدستور بمحاصرة مقر اللجنة. وتواجد فى محيط اللجنة ما يقرب من 1200 جندى أمن مركزى و15 سيارة و3 مدرعات لتأمين مقر اللجنة وأعضائها أثناء مباشرة أعمالهم، فيما ردد العديد من المتظاهرين أمام اللجنة عددًا من الهتافات ضد عملية الاستفتاء والانتهاكات التى وقعت من اللجنة، على حد وصفهم.
