قال المستشار محمود أبو شوشه عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور، إن اللجنة وافقت على زيادة عدد الموظفين الإداريين باللجان الفرعية (لجان الاقتراع) المعاونين للقضاة، وكذا زيادة عدد سواتر التصويت (الكبائن) لتفادي الزحام الشديد من جانب الناخبين، والتسريع من وتيرة عملية الإدلاء بالرأي خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء. وأشار المستشار أبو شوشه - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر اللجنة العليا للانتخابات - إلى أن الازدحام الشديد الذي شهدته المرحلة الأولى من الاستفتاء كان نتيجة الإقبال الكبير وغير المتوقع من المواطنين على عملية التصويت..نافيا بشدة ما تردد من قيام اللجنة العليا بضم عدد من اللجان الفرعية إلى بعضها البعض على نحو أسفر عن الزحام الشديد والطوابير أمام لجان الاقتراع في المرحلة الأولى. وأكد المستشار أبو شوشه أن كافة أوراق الاستفتاء لا يتم تسليمها إلا للقضاة المشرفين على عملية الاستفتاء من المحاكم الابتدائية، وبعد التدقيق في هوياتهم وتحقيق شخصياتهم.. مشددا على أن عملية الاستفتاء تتم تحت إشراف قضائي كامل، وأنه لا توجد لجنة واحدة بدأت عملها دون وجود القاضي المشرف على الاستفتاء. وقال المستشار محمود أبو شوشه عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على الدستور إن اللجنة العليا تلقت شكاوى في شأن سرعة زوال الحبر الفسفوري، لافتا إلى أنه بعد اعتماد عملية الاقتراع وفقا لكشوف الناخبين طبقا للرقم القومي، فإنه لا يمكن لأي مواطن أن يدلي بصوته مرتين في عملية الاستفتاء، باعتبار أن الرقم الكودي ببطاقة الرقم القومي غير قابلة للتكرار مطلقا، ومن ثم يصبح الحبر الفسفوري يمثل ضمانة إضافية فقط. وأوضح أن استخدام الحبر الفسفوري يأتي لأنه تم نص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل اعتماد كشوف الناخبين وفقا لبطاقة الرقم القومي وحتى لا يستطيع أي ناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة..لافتا إلى أن الكشوف الحالية للناخبين تم إعدادها وفقا للأرقام الواردة ببطاقة الرقم القومي غير القابلة للتكرار، ومن ثم يستحيل أن يجد المواطن اسمه في كشف بنفس أرقام بطاقة الرقم القومي الخاص في أكثر من لجنة واحدة فقط. وقال المستشار محمود أبو شوشه إن بعض اللجان تأخر فتحها في المواعيد المقررة في الصباح وذلك بسبب تأخر وصول بعض القضاة والمواطنين لساعة أو أكثر، ثم انتظمت اللجان عقب ذلك.. وأشار إلى أنه لا توجد أي مشكلات في عدم ختم بعض أوراق الاستفتاء، موضحا أن كافة أوراق الاقتراع بها أرقام كودية مسلسلة وخاتم مضغوط ولا يمكن تقليدها، وأن عدم وجود خاتم على بعض الأوراق كان يتم معالجته بالتوقيع خلف الورقة. وأوضح أن عمليات فرز الأصوات بداخل اللجنة الفرعية التي تجري بها عملية التصويت، مثلت ضمانة لعدم تغيير أوراق الاقتراع أو تعرضها لأية مخاطر..وقال إن تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للمراقبة على الاستفتاء أكدت أن كافة تصاريح المراقبة الصادرة لممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات التشريعية الأخيرة، سارية المفعول إلى جانب الاعتداد بالتصاريح الصادرة من هيئة الاستعلامات للمراسلين الأجانب. وأوضح أن هناك تعليمات لرجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقومون بعملية الحراسة للجان الاقتراع، بعدم السماح بإجراء أية دعاية أو تأثير على المواطنين، داخل مسافة 200 متر من مقر اللجنة الفرعية.
