تخوف عدد من السياسيين من سيناريو ما بعد الاستفتاء على الدستور ، سواء وافق الشعب أو عارض الدستور. حيث يتوقع البعض خروج القوى الليبرالية لرفض نتائج الاستفتاء لو مرر الدستور، وتوقع البعض الآخر انتخاب لجنة تأسيسية بأغلبية إسلامية كاملة لو رفض الدستور فى الاستفتاء . فمن جانبه صرح أحمد محمود عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، بأن السيناريو المتوقع بعد استفتاء الشعب المصرى وموافقته على الدستور فسوف يتسلم مجلس الشورى لمهمة التشريع مباشرة ً، مضيفا أنه لابد من إصدار تشريع فورا ينظم لممارسة الحقوق السياسية يعاقب الذين يعيّنون أنفسهم منظمون لإرادة الشعب وفق ما يريدون. لا وفق ما يؤيده الشعب المصرى وأكد محمود أن البعض يمارس ديكتاتورية غريبة لم يمارسها أحد من قبل حيث قال أحدهم إنه سيشارك بالتصويت برفض الدستور ولكن إذا وافق الشعب على الدستور فسيدعوا إلى العصيان المدنى قائلا إن هذه "مسخرة سياسية " . مضيفا أن حقيقة الأزمة ليست فى الدستور ولكن أصحاب المصالح الفاسدة يشعرون بأن العدالة تقترب منهم فلذلك يحاولون إثارة القلاقل فى البلاد. مؤكدا أنه لو قال الشعب للدستور " لا " فإنه ستشكل جمعية جديدة ولا اعتقد أن الشعب المصرى سيسمح لهؤلاء بالتمثيل فيها . فى حين قال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى لحزب النور، إن التيار الإسلامى حال رفض الدستور سيفتح صفحة جديدة، ويفكر فى الانتخابات التى ستجرى لاختيار جمعية تأسيسية جديدة، مؤكدا أن الكثير يتناسى أن السلفيين لم يلجأوا للعنف أو الفوضى على مدار تاريخهم، حتى عندما تم الاعتداء على ذواتهم وحريتهم وتم تعذيبهم وسجنهم بغير ذنب ولا محاكمة ولا اتهام فصبروا ولم ينتصروا لأنفسهم، لأنهم ببساطة يريدون تطبيق منهج، وانتصار شرع، وريادة الدين، بعيدا عن حظ النفس والانتصار للأفراد. وأضاف حماد فى تصريحات صحفية: "من يظن أننا سنخرج يوما بلا سبب لنشر الفوضى والتعدى على الأفراد أو الممتلكات يحاول أن يقنع نفسه بما لم يكن ولن يكون بإذن الله، فنحن ما دخلنا السياسة إلا رغبة فى إصلاح الدنيا بدين الله، وتبصير الناس بعظمة هذا الدين الذى يستطيع بناء أمة عظيمة إن أحسن أبناؤه فهمه وتطبيقه وتقديمه للناس كمخلص للبشرية من كل ما تعانيه فى شتى المجالات وكرائد لقيادة هذه الحياة بلا منازع. وقال: لن نكون يوما أداة للفوضى والعنف بل سنكون بإذن الله أداة بناء ورحمة بجميع الخلق حتى أولئك الذين أرادوا سجننا ونحن نريد حريتهم ولا أولئك الذين أرادوا قتلوا فسنكون أول من نطالب باحترام حياتهم وآدميتهم، وسوف تعلمون. ومن جانبه أكد هيثم أبو خليل أن الشعب المصرى لو قرر فكل ما يقرره لابد أن يحترم ، فإذا الشعب وافق على الدستور ومرره فلابد من الانصياع لرأيه حتى لو أن الكثيرين قالوا لا ، مضيفا أن البعض يتخوف من نتائج الصندوق وهذا غير ديمقراطى وتوقع أبو خليل أن يقوم البعض بإحداث قلاقل لو وافقت الأغلبية على الدستور واصفا إياهم بالقلة الديكتاتورية. قائلا أنه لو رفض الشعب الدستور فسوف تنتخب الأكثرية جمعية تأسيسية أخرى ربما تكون أغلبيتها إسلامية ويكون الاختيار للشعب المصرى مرة أخرى
