أكد مختار نوح المحامى و القيادى بحزب مصر القوية الدستور الجديد المقررطرحه للاستفتاء الشعبى السبت المقبل بأنه مخالف للشريعة الإسلامية. وأضاف نوح إلى أنه كان من الأجدر العمل بدستور عام 1971 لحين اجتيازالفترة الانتقالية منتقدا العديد من مواد الدستور الجديد مقارنة بدستورعام 71 ومطالبا الرئيس مرسى بتعيين نائب له. جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها حزب مصر القوية بمدينة الواسطى ببنى سويف فى إطار حملة "أفهم دستورك" فى حضور أعضاء الحزب بالمحافظة. وأشار نوح إلى أن صناعة وصياغة أى دستور فى العالم يحتاج إلى فلسفة تشريعية بالإضافة إلى نوع من الحرية والعدالة الاجتماعية. وانتقد نوح مجلس الشعب المنحل قائلاً كان يجب على الأعضاء إصدار تشريع بإلغاء تجارة بيع الخمور فى مصر مطالبا الرئيس مرسى بفرض ضرائب على الخمور. وحول موقفه الرافض لعدد من مواد الدستور الجديد أضاف أن مواده لا تنحاز إلى الفقراء ومحدودى الدخل قائلا فى الدستور على الفقير أن يثبت فقرة لكى يتمكن من الحصول على الدواء منتقدا عدم وجود مواد تعبر عن المساواة بين الأغنياء وفقراء الوطن فى الحقوق منها علاج الفقراء مجانا.