وصف مختار نوح، القيادى بحزب مصر القوية الدستور الجديد الذى طرحه الرئيس مرسى للاستفتاء الشعبى السبت القادم بأنه مخالف للشريعة الإسلامية، لافتا إلى أنه كان من الأجدر العمل بدستور عام 71 19 لحين اجتياز الفترة الانتقالية منتقدا العديد من مواد الدستور الجديد مقارنة بدستور السادات عام 71 مطالبا الرئيس مرسى بتعيين نائبا له. جاء ذلك خلال حضوره الندوة التى أقامها حزب مصر القوية بالساحة الشعبية بمدينة الواسطى شمال بنى سويف بعنوان افهم دستورك فى حضور أعضاء الحزب بالمحافظة، حيث أشار نوح إلى أن صناعة وصياغة أى دستور فى العالم يحتاج إلى فلسفة تشريعية بالإضافة إلى نوع من الحرية والعدالة الاجتماعية. وانتقد مختار نوح، مجلس الشعب المنحل قائلاً كان يجب على الأعضاء إصدار تشريع بإلغاء تجارة بيع الخمور فى مصر مطالبا الرئيس مرسى بفرض ضرائب على الخمور. وحول موقفه الرافض لعدد من مواد الدستور الجديد، أشار نوح إلى أن مواده لا تنحاز إلى الفقراء ومحدودى الدخل قائلا فى الدستور على الفقير أن يثبت فقرة لكى يتمكن من الحصول على الدواء منتقدا عدم وجود مواد تعبر عن المساواة بين الأغنياء وفقراء الوطن فى الحقوق منها علاج الفقراء مجانا. وفى مقارنته بين الدستور الجديد ودستور 71 أعلن نوح رفضه المادة التى تنص على أن (حرية الصحافة تساهم فى تكوين الرأى العام وتوجيهه) معلقا بقوله إن الرأى العام يتم حمايته ولا يوجه، ولفت نوح فى حديثه إلى أن المادة 48 يقابلها فى دستور 71 أو هى تخص حرية الطباعة والصحافة والنشر ورغم وجود كلمة مكفولة للجميع إلا أنها مقيدة بأمور وصفها بأنها غير مفهومة وغامضة. وتابع نوح مؤكدا رفضه المادة الخاصة بالمؤسسات الإعلامية من خلال قرار إدارى، مؤكداً أن دستور 71 لم يجز غلقها ولو بحكم قضائى فى حين أجاز الدستور الحالى حلها، ضاربا المثل بقرار إدارى أصدره السادات بحل نقابة المحامين وألغته المحكمة الدستورية العليا.
