أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور أهمية وجود الأحزاب السياسية في جميع تفاصيل المشهد السياسي بالأردن. وقال النسور خلال لقائه اليوم الاثنين، مع الأمناء العامين للأحزاب اليسارية والقومية بالأردن: "إننا نأمل من الأحزاب أن تتحمل مسئولياتها تجاه تطوير الحياة السياسية التي تشكل الانتخابات البرلمانية أحد أهم عناوينها". وأكد حرص الحكومة الأردنية على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية القادمة المقرر إجرائها في الثالث والعشرين من الشهر المقبل بغض النظر عن رأي البعض في قانون الانتخاب، وقال "من لديه ملاحظات على القانون فإن المكان المناسب لتغيير القانون هو تحت قبة البرلمان". وشدد على أن الضمانة الأكيدة في الانتخابات النيابية المقبلة هي نزاهة الانتخابات وضمان الحيادية من قبل الجميع، مشيرا إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها. وأبلغ رئيس الوزراء الأردني الأمناء العامين للأحزاب أن الحكومة ستقوم بالافراج عن معتقلي الحراك على خلفية تحرير أسعار المشتقات النفطية باستثاء 13 شخصا لديهم أسبقيات أو لهم علاقة بأعمال التخريب التي حصلت خلال الاحتجاجات. وأعاد النسور التأكيد على موقف الدولة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور، لافتا إلى الأسلوب الحضاري في التعامل مع المشاركين في الحراك وباقصى درجات ضبط النفس والصبر والحفاظ على كرامتهم. وشار النسور إلى أن الأجهزة الأمنية حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بداية ما يسمى ب"الربيع العربي" على أن لا تسيل قطرة دم واحدة من المطالبين بالاصلاح في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والامن العام ولايزال ثالث قيد العلاج . وأكد التزام الحكومة الأردنية بتقصي الأمور التي تقلق وتشغل الرأي العام الأردني وفي مقدمتها قضايا الفساد وبناء موقف قانوني سليم يضمن إدانة الفاسدين ومحاكمتهم على جرائمهم وأن الحكومة ملتزمة بشكل حاسم بمحاربة جميع انواع الفساد أيا كان مرتكبوها. وشارك في اللقاء أمناء العموم لأحزاب الشعب الديمقراطي الأردني اليساري، والحزب الشيوعي الأردني، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث العربي التقدمي، والحركة القومية الديمقراطية المباشرة .