تقدم السيد حامد صديق سيد ببلاغ للنائب العام طلعت إبراهيم ضد كل من رئيس المحكمة الدستورية ماهر البحيري, ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي, ووزير العدل أحمد مكي يطالب بإحالة أعضاء الدستورية إلى الصلاحية. ذكر البلاغ رقم 4400 بلاغات مقدمة للنائب العام أن في مؤتمر صحفي بمقر المحكمة الدستورية العليا وأمام حشد ولفيف من الصحفيين والإعلاميين تلا المتحدث الرسمي للمحكمة الدستورية العليا في بيان تناقلته العديد من القنوات الفضائية والتليفزيون المصري والصحف حيث وصفت الصحف البيان بأنه شديد اللهجة إذ قالت "المحكمة الدستورية العليا فى بيان شديد اللهجة ألقاه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية باسمها أمام وسائل الإعلام إن من خسروا مقاعدهم يعتقدون أن هناك ثأرًا شخصيًا.. وهناك رغبة انتقام أفقدتهم الضمير فانطلقوا في سعى محمود إلى الفضائيات والصحف ينشرون الغبار الأسود حول المحكمة وقاضتها, وأكد أن ما حدث "لم يكن ذنب المحكمة وإنما ذنب التي حكمت بموجبها " وأشار إلى أن الحزن ألم بقضاة المحكمة عندما انضم رئيس الجمهورية محمد مرسى إلى حملة الهجوم المتواصل على المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعيته عندما أقسم اليمين الدستورية.