فى بيان شديد اللهجة، أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز، ولن تخضع لأى ضغوط تمارَس عليها فى أى اتجاه مهما بلغت قوتها وحدتها، موضحة أنها مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غاليا حتى لو استغرق أرواح قضاته. وأضافت المحكمة، فى البيان الذى ألقاه المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أمس، خلال مؤتمر صحفى عُقد للرد على الاتهامات التى تعرضت لها المحكمة مؤخرا والهجوم الشديد الذى نال قضاتها وتوجهاتهم وتسريب الأحكام قبل صدورها: إن المحكمة تدرس حدود اختصاصاتها ولا تنتحل اختصاصا ليس لها، وبذات القدر لا تسلب اختصاصا عقده الدستور والقانون لها ولا تتنصل منه أو تتخلى عنه. وقال: «رغم مرارات الأسى والأسف والإحباط لما آلت إليه أمور الوطن والقضاء فى هذه الآونة وما اختصت المحكمة الدستورية به منها وأدمى نفوس قضاتها، فإن المحكمة عازمة أن تمضى فى مهمتها المقدسة حتى النهاية، أى نهاية تبلغها، لا يثنيها عن ذلك كل المحاولات المبذولة لإعاقة دورها فى حماية حقوق وحريات الشعب الذى أولاها ثقته واعتزازه بها على مدى تاريخها».الرئيس اكتسب شرعيته من خلالنا ثم اتهمنا بتسريب الأحكام.. وناشدناه أن يقدم أدلة الاتهامات الخطيرة لكنه لم يفعل وأشار البيان إلى أن تيارا سياسيا معينا خسر أصحابه مقاعدهم فى المجلس النيابى وخسروا نفوذهم ولم تكن للمحكمة يد فيما فعلت، لكن كانت سيادة القانون، وبذلك الحكم انعقدت بينه وبين المحكمة خصومة شخصية وباتت لديه رغبة الانتقام مما أفقده الصواب والضمير والخلق وانطلق فى سعى محموم على الفضائيات والصحف ينشر غبارا كثيفا أسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها ويكيل الاتهامات والشائعات قاصدا تشويه سيرتها وصورتها والتعريض بها والتحريض عليها وإهالة التراب على قضاتها؛ حيث اتهم ذلك التيار المحكمة الدستورية بالاتفاق مع آخرين لإسقاط المؤسسات المنتخبة، مما يؤدى إلى انهيار الدولة والاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم، وأكد البيان أن تلك الاتهامات لم تكن صحيحة أو صادقة ولا من الأمانة والعدل والإنصاف القول بأن المحكمة تنتهك الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل فى القضايا المعروضة عليها بناء على رغبتها السياسية دون القانون، مشدداً على أنه لم يكن صحيحا الادعاء باختيار قضاة المحكمة من الموالين للنظام السابق وكان نتاج خيال ما روّج له أصحاب هذا التيار أن المحكمة سوف تنظر فى جلستها المقبلة دعوة مطروحة عليها بشرعية تولى الرئيس منصبه وأنها ستحكم فيها بعزل الرئيس محمد مرسى. وقال المستشار ماهر سامى: إن وجه الكذب والافتراء المكشوف كما أكدت المحكمة أنه لا توجد فى حوزتها أى دعوى فى هذا الخصوص، موضحاً أن المحكمة الدستورية قد أبت فيما مضى، واختارت أن تترفع عن الرد على هؤلاء، لقدسية رسالتها ومبادئها السامية حين انضم رئيس الجمهورية، فى مباغتة قاسية ومؤلمة، إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية، وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيسا عندما أدى اليمين الدستورية أمامها، وقد وقع ذلك عندما حملت الخطبة الأخيرة اتهاما للمحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها فى الجلسة المحددة. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه سبق، فى بيان سابق، أن ناشدت الرئيس أن يوافيها بما اتصل بعلم سيادته عن تفاصيل ذلك الاتهام وما توافر من أدلة على ثبوت هذه الجريمة وهو خطير للغاية ينبغى ألا يمر دون حساب حتى تجرى المحكمة شئونها فيه، إلا أنه للأسف الشديد لم يكن الطلب محل استجابة من أحد ولم تتلقّ المحكمة ردا فى هذا الشأن حتى الآن وما زالت تنتظر. وأضاف بيان المحكمة الدستورية أنه تلا ذلك كله ما كشفت «التأسيسية» عنه، فى اجتماع الاثنين الماضى، من جميع الملاحظات التى أبدتها المحكمة على النصوص المقترحة بشأن تحديد اختصاصها وأسلوب عملها، وسبق للجمعية أن وافقت عليها بما يقطع بأن النية كانت مبيتة منذ البداية للعدوان على استقلال المحكمة والانتقاص من اختصاصها وأنها عقدت عزمها على إنفاذ مخططها التى رسمته أو رُسم لها.
