اللجوء للأمم المتحدة .. والمنظمات الأوروبية.. والحشد لمقاطعة الاستفتاء تستعد بعض المنظمات والقوى القبطية للتحرك فى تدويل قضية الدستور وما تلاها من إصدار الرئيس مرسى لإعلان دستوري, معتبرين أن الدستور يهدر حق الأقباط ويهدد مصر بالانقسام ومن جانبه أكد نجيب جبرائل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن 7 ائتلافات قبطية ومنظمات حقوقية أعلنت عن استيائها واستنكارها مما اتخذه الرئيس محمد مرسى من قرارات الفترة الماضية, فيما يتعلق بإصداره الأعلان الدستورى وقراره بتحديد موعد الاستفتاء على الدستور 15 ديسمبر القادم . وقال جبرائيل فى تصريحات ل"المصريون " إن عددا من المنظمات بالتعاون مع التيار المدنى والقوى الثورية سوف تلجأ على الأرجح إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، مشيرا أن القرار يأتى باعتبار أن ذهابنا إلى الاستفتاء سيكون اعترافا منا بشرعية التأسيسية ومواد الدستور وهذا ما تم رفضه واستنكاره مؤكدا مسودة الدستور لا تعبر عن جميع أطياف الشعب بالإضافة إلى ما اعتبره إعلانا دستوريا باطلا . وأعلن عن اللجوء إلى عدد من الخطط لحشد الجمهور لمقاطعة الاستفتاء من خلال المسيرات والعصيان المدنى والوقفات الاحتجاجية وعقد مؤتمرات شعبية وندوات مؤكدا أنه تم البدء فى تنظيم فاعلياتها بالفعل منذ أمس الأول, كما ذكر أننا سنعمل على الحشد الإعلامى الكامل بذلك لتوعية الجماهير أن ذلك الدستور لا يعبر عن جموع المصريين وأطياف الشعب المصري. وكشف" جبرائيل " أن كل ذلك فضلا عن قيام عدد من المنظمات بتصعيد الموقف خارجيا بإرسال خطابات ومطالبات للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية الأخرى لمطالبة الرئيس مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى وتعديل الدستور بما يتوافق مع جميع أطياف المجتمع موضحا أن الأممالمتحدة وحقوق الإنسان قد أرسلوا خطابا للرئيس مرسى يطالبون إياه ويحثونه على احترام المواثيق الدولية فى احترام حقوفق الإنسان معبرين عن رفضهم لموقف الرئيس من إصداره للإعلان الدستورى ودعوته للاستفتاء . من جانبه قال الناشط الحقوقى ونائب رئيس مركز الكلمة "رومانى جاد الرب": إنهم سوف يدفعون الأقباط والمواطنين إما للمقاطعة أو التصويت بلا موضحاً أن أى قبطى سوف يشارك فى التصويت من المؤكد أنه سوف يصوت ب(لا). وأعتبر" جاد الرب" أن المسودة النهائية للدستور لا تمثل المصريين كافة، إنما تمثل فئة معينة لخدمة مصالحها فقط مفيداً أنهم سوف يعلنون موقفهم للعالم كله ومن ثم الحشد للتوعية ضد الدستور بين المواطنين. وشدد جاد على أهمية تدويل قضية الدستور مبينا إنها لا تهدر حق الأقباط وحسب ولكنها تهدر مصر بأكملها متهما الرئيس مرسي بالإسراع فى خطوات نحو تقسيم مصر وأكد نيتهم تدويل القضية لدى الأممالمتحدة باعتبار أن مصر عضو فيها وكشف أن جميع النشطاء الأقباط داخل مصر وخارجها سوف يشاركون فى مطالبة الأممالمتحدة بالتدخل ومنهم مدحت قلادة رئيس أمين عام اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا وممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة بما أنه عضو استشارى فى الأممالمتحدة مؤكدا أن أهم أسباب تحركاتهم هو عدم تقسيم مصر وأن الأقباط جزء لا يتجزأ من الوطن . على جانب آخر اعتبر رمسيس النجار مستشار الكنيسة أن الكنيسة باعتبارها كيان دينى لا يحق لها أن تتدخل فى الضغط على الأقباط من أجل المقاطعة أو التصويت بلا, مؤكدا أن موقف الكنيسة من الاستفتاء لمم يتم حسمه سواء بالرفض أو المقاطعة . و فيما يتعلق بتدويل القضية خارجيا قال "النجار": مما لاشك فيه أن كل المنظمات الحقوقية والقبطية تدخلت وأرسلت بيانات ومطالبات لبعض المنظمات العالمية كالأممالمتحدة بأن هذا الإعلان الدستورى منافيا للديمقراطية وأن الدستور الجديد به عوار حقيقى ينبغى إعادة النظر به إلا أن مؤسسة الرئاسة لم تستجب لمطالب تلك المنظمات العالمية بحسب تعبيره .
