كشفت مصادر كنسية، أن الكنائس المصرية الثلاث أعدت مذكرة مشتركة تؤكد مقاطعتها للجنة الدستور والاستفتاء عليه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى زيادة نسبة تمثيلهم مؤكدين عدم رضاهم على قائمة الأسماء القبطية المطروحة . وهم: رفيق حبيب، ومارجريت عازر، وإيهاب الخراط، ومجدى شنودة، ونبيل ميرهم، ومنى مكرم عبيد، ومن جانبه يقول القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء بمسطرد إن الدستور هو عقد اجتماعى توافقى لا يمكن أن تستأثر أو تنفرد بوضعه فئة دون غيرها لأنه يمثل جميع طبقات وأطياف المجتمع ولا يمكن الاعتراف بشرعية لجنة تقوم باقصاء فصيل مهم ووطنى مثل الأقباط. وأشار بسيط إلى أن الحزب الوطنى يتجلى من جديد فى صورة إسلامية ستضع دستور مصر القادم وهو الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة على مستقبل الأقليات وينذر بحرب أهلية وصراعات عرقية ودينية فى حالة عدم تصويب الأوضاع المغلوطة، فوفاة البابا شنودة فى هذا التوقيت أفقدت الكنيسة اتزانها السياسى، حيث كان يلعب دور همزة الوصل بين الكنيسة والدولة.. وكان يؤخذ برأيه باعتباره كبير الأقباط أما الآن فانكسر ظهر الأقباط ولم يعد أمامهم سوى الصلاة والدعاء إلى الله أن يكشف عنهم هذه الغمة. وفى ذات السياق يؤكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصرى لحقوق الإنسان أن الأغلبية الدينية فى البرلمان وقعت فى خطأ دستورى جسيم يتلخص فى اختيارها أعضاء من خارج البرلمان ولم تقم بانتخابهم حسبما نص الإعلان الدستورى وقد خلت لجنة تشكيل الدستور من شباب الثورة وندر فيها تمثيل المرأة وانتهجت إقصاء شخصيات قبطية من فقهاء القانون. ودعا جبرائيل الأقباط إلى مقاطعة لجنة الدستور، ولفت إلى أن المقاطعة هى السبيل الوحيد لإعلان الاحتجاج والغضب القبطى فى حالة عدم تضمين الدستور الجديد مواد تكفل الحقوق والحريات وتجرم التمييز الدينى بكل أنواعه. ويقول ممدوح حنا، مدير المكتب السياسى بحزب الأقباط الأحرار، إن حزب الحرية والعدالة أخرج اخر ما فى جعبته وأسقط القناع ليكشف أمام الجميع حقيقة أفكاره الأحادية النرجسية التى تسعى للانفراد التام بالسلطة وليس المشاركة فى السلطة كما ادعوا فى الأيام الأولى من الثورة، فلا يمكن للأقباط أن يقبلوا على أنفسم أن يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية فى ظل حكم دينى يعيدنا للعصور الوسطى ويسلب مواد الحقوق والحريات. ومن جانب آخر أرسل اتحاد المنظمات الأوروبية التابعة لأقباط المهجر خطاباً للمجلس العسكرى يطالبه بإعادة هيكلة اللجنة التأسيسية للدستور واختيار شخصيات معبرة عن الأقباط بصورة حقيقية. السنة الخامسة - العدد 348 - الخميس - 29/ 03 /2012