أرجأت المحكمة الدستورية العليا النظر في حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى "الغرفة الثانية للبرلمان"، في ضوء عدم تمكن القضاة من الدخول بسبب التزاحم الشديد ووجود آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بحل المحكمة الدستورية، فقررت المحكمة التأجيل لأجل غير مسمى . وأبلغ المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية القرار لموظفي المحكمة.