قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبدا لباسط وعبدالعال إبراهيم ومحمد محمود، تأجيل ثانى جلسات محاكمة المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب السابق لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه إلى جلسة 4 ديسمبر لسماع أقوال الشهود الوارد أسمائهم بأمر الإحالة . بدأت الجلسة فى تمام الساعة 12 مساء، بإيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجلة أمام قفص الاتهام لمنع مصورى الصحف من تصويره واستمعت المحكمة إلى سامى عبد الصادق دفاع المتهم والذى طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار, أشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم هى التى أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص فى نظام ودائع وشهادات استثمار وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات عما إذا كانت تخص ألعامة من عدمه ومناقشة شهود الإثبات. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد إحال سامى مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.