قالت رئاسة الجمهورية في مصر إن الرئيس محمد مرسي "حريص علي لقاء مختلف الأطياف السياسية ورفقاء الميدان لإنهاء حالة الجدل عقب الاعلان الدستوري الجديد وتحقيق أهداف الثورة". جاء ذلك في بيان ثان للرئاسة المصرية أصدرته مساء الأحد، عقب بيانها الأول الذي وزعته بالإنجليزية، في وقت سابق على وكالات الأنباء الأجنبية بالقاهرة. وفي نص بيانها الثاني قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس محمد مرسي "التقى بمساعديه ومستشاريه على مدار يومين وتناول اللقاء المشهد السياسي الراهن وتصاعد بعض الجدل السياسي بعد الإعلان الدستوري" وأضاف البيان أن الرئيس المصري شرح للمجتمعين به "الأسباب والأهداف التي دعته لإصدار هذا الإعلان مؤكداً حرصه الكامل على استقلال القضاء واحترام أحكامه وعمله الدؤوب لإنهاء المرحلة الانتقالية سريعاً ونقل سلطة التشريع إلى نواب الشعب وترحيبه بالالتقاء بالسادة رؤساء الهيئات القضائية". ولفت البيان إلى أن مرسي "استمع لأطروحات السادة الحضور التي شملت وجهات النظر المتعددة وبعض التحفظات على القرارات الأخيرة"، مشيرا إلى أنه "وافقهم على ضرورة الالتقاء بكل ألوان الطيف السياسي المصري ورفقاء الميدان لتأكيد وحدة الشعب المصري وقواه الفاعلة لتحقيق أهداف الثورة المباركة.". وكانت الرئاسة المصرية نقلت، في بيانها الأول، اليوم، عن الرئيس محمد مرسي تشديده على أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي سيكون "مؤقتًا وضروريًا" من أجل محاربة الفساد ورموز النظام السابق. وأثار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس - وأيدته القوى والأحزاب الإسلامية - واستخدم من خلاله سلطاته التشريعية الاستثنائية في غياب البرلمان، موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد، ودفع قوى سياسية إلى وصف مرسي بأنه حول نفسه إلى "ديكتاتور" معلنة الاعتصام بميدان التحرير حتى يسحب الرئيس قراراته. وينص الإعلان الدستوري على تحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية للدستور من الحل بأي حكم قضائي بالإضافة إلى تحصين قرارات الرئيس من أي طعن عليها في القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي فضلاً عن تعيين نائب عام جديد ومنح معاشات استثنائية لمصابي الثورة.
