شهد مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى هجوما عنيفا على المعارضين للرئيس محمد مرسى والإعلان الدستورى الذى أصدرة مؤخرًا. وأكد الأعضاء أن قرارات رئيس الجمهورية جاءت لحماية الثورة بعد تغول المحكمة الدستورية العليا على السلطة التشريعية وحل مجلس الشعب وفشل الجهات القضائية فى القصاص لدم الشهداء والمصابين من المتهمين وصدور أحكام بالبراءة للجميع ومحاولات هدم مؤسسات الدولة لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار. وقالوا الأشد سوءًا محاولة المحرضين المطالبة بعزل رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شعبية مؤكدين أن هؤلاء يبحثون عن مصالح شخصية ولا يهمهم الوطن وأن نجاح الوطن لا يتم بإفشال رئيس الجمهورية وأن الفرقة لا تبنى وطنًا أو دستورًا. وأشار الأعضاء أن هناك مخططات داخلية وخارجية وأموالا تنفق هنا وهناك لزعزعة استقرار مصر وأمنها وتساءل الأعضاء كيف يطالب هؤلاء بالحوار وهم يطالبون فى نفس الوقت بعزل رئيس الجمهورية وإلغاء الإعلان الدستورى لافتين النظر إلى أن دستور 1956 قد حصن قرارات مجلس قيادة الثورة وقالوا إن ثورة 25يناير لن تكتمل إلا بإقامة الدولة واكتمال مؤسساتها وتساءل الأعضاء هل الثوار يقومون بحرق المدارس ومؤسسات الدولة وحرق المقرات الحزبية مؤكدين أنهم لن ينسوا مشهد المعارضين لرئيس الجمهورية وهم يصفقون للإعلانات الدستورية التى كانت تصدر من المجلس العسكرى. فيما انقسم عدد من نواب مجلس الشورى حول الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس ورفض طارق سهري وكيل المجلس أسلوب السب والقذف الذى يتبعه البعض فى انتقاد الاعلان الدستورى للرئيس، وأضاف خلال الجلسة العامة أمس أن من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض ولكن ليس من حق أحد الاعتداء على الممتلكات العامة خاصة ممن لم يوفقوا في الانتخابات الأخيرة . وأضاف سهري لا يجب تجاهل فشل الجهات القضائية في معاقبة مرتكبي الجرائم بسبب عدم تقديم الأدلة ومحاولة البعض حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشوري بخلاف أعمال البلطجة تحت مسمي إحياء ذكري الثورة والثوار منهم براء. ومن جانبه طالب النائب مصطفي حمودة الرئيس بالتدخل لرأب الصدع مضيفا "الشعب المصري في حيرة وتشرذم وانشقاق وأرجو من القوي الوطنية أن تتحمل مسئولياتها في هذا الظرف الطارئ. وقال عز الدين الكومي عضو الشورى عن حزب الحرية والعدالة إن الإعلان الدستورى استهدف مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية التى تعمل علي زعزعة الاستقرار و الاعلان تأخر كثيرًا. وقال "لا يجب تجاهل الطريقة التى تم بها حل السلطة التشريعية بحكم جائر بحل مجلس الشعب" . ووجه الكومى انتقادات لنادى القضاة بقوله "نادى القضاة مؤسسة اجتماعية تقوم علي شئون القضاة وهنا قاطعه رئيس الشورى قائلا: " لا تعليق علي أى جهة " . وهاجم ناجى الشهابى إصدار رئيس الجمهورية للإعلان الدستورى وقال " بانتخاب الرئيس انتهت المرحلة الانتقالية" وتساءل " هل كان من حق مجلس الشعب إصدار إعلان دستورى فرد د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى " من حق البرلمان تعديل الدستور وكنا نتمنى من الرئيس إجراء استفتاء شعبى علي الإعلان الدستورى لأن ما فعله قسم البلاد ما بين القوى المدنية والإسلامية وأضاف "ندعو الرئيس لإجراء لقاءات مع القوى الوطنية لإنهاء الأزمة واصفا الإعلان الدستورى بأنه والعدم سواء. ومن جانبه قال طارق مصطفى الإعلان الدستورى مؤقت ويجب أن يدرك الجميع ذلك وهاجم ما سماه الهجوم الإرهابى على مقرات الأحزاب سواء الحرية والعدالة أو الوسط . وعلق د.إيهاب الخراط " النائب العام الجديد لن يستطيع محاكمة قتلة الثوار ولا بد من الحفاظ على استقلالية القضاء و الديمقراطية لا تتحقق بانفراد الرئيس بالسلطات ونحن فى خطر شديد. وأضاف " نخشى القبض على الثوار بقانون حماية الثورة ولا بد من الحفاظ على الثورة و لا يجب أن تطغى السلطة التنفيذية على باقى السلطات. وقال سعد عمارة "نرفض الأنباء التى ترددت عن سقوط كل المؤسسات المنتخبة بأحكام قضائية خاصة فى ظل وجود أعداء فى الداخل والخارج ولا يجب تجاهل الموقف الأمريكى تجاه الأحداث فى مصر. ومن جانبه قال أحمد عبد المرضى أسلوب القلة المعترضة غير حضارى واستمرار حرق مقرات الأحزاب سيؤدى إلى صدام وسنجد الأموات فى الشوارع أكثر من الأحياء. وقال طاهر عبد المحسن "لا يجب أن يصادر أحد على قرارات الرئيس وتساءل النائب طارق عبد المحسن لماذا نعترف بالحق لجزء من السلطة التنفيذية ثم نمنعه عن رئيس منتخب بإرادة شعبية، وهل الإعلان الذى كان يقول يبقى المجلس العسكري في تشكيله الحالي، هل كان هذا الإعلان دستوريًا؟ وأضاف أن الإعلان أبقى على مجلس الشورى، لأنه سلطة شعبية منتخية بإرادة شعبية، لافتا إلى أن العالم كله يتبع مبدأ الفصل بين السلطات.
