قال الناشط السياسى وائل غنيم عبر تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " أنه يرفض الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس لانه لا يقبل أن يعين الرئيس النائب العام لان بذلك لا يمكن عزل النائب العام قبل انتهاء مدته او بلوغه سن التقاعد او انتهاء مدة الرئاسة مستنكرا الا يتم تعيين النائب العام لفترة مؤقته لحين الانتهاء من صياغة الدستور كما اكد انه يرفض تحصين قرارات الرئيس لان التحصين ضد التقويم-بحسب وصفه وقد شرح غنيم بنود رفضه للاعلان الدستورى بعنوان "لهذا أرفض الاعلان الدستورى " قائلا " - كمصري شاهد بعينه عقود الفساد وغياب المحاسبة الحقيقية للفاسدين لا أتردد في القول بأنني مع إقالة النائب العام، ولكنني في نفس الوقت ضد أن يكون من يعين النائب العام الجديد هو رأس السلطة التنفيذية خاصة وأن النائب العام الجديد بموجب مشروع الدستور لن يُمكن عزله قبل انقضاء مدته أو بلوغه سن التقاعد وسيستمر لمدة أربعة سنوات هي فترة حكم الرئيس .. طيب لو كانت القضية ممثلة في "عبدالمجيد محمود" فلماذا لم يُعين الرئيس النائب العام الحالي لمدة مؤقتة حتى ينتهي عمل الدستور ثم يتم اختيار النائب العام الجديد من قِبَل المجلس الأعلى للقضاء وهو ذات الاقتراح الذي قدمه الكثيرون من أبناء تيار استقلال القضاء الموجودين في مؤسسات الدولة اليوم (المستشارين: محمود وأحمد مكي وحسام الغرياني وغيرهم) .. وهل من المنطقي أن نكون قد عانينا لسنوات طويلة من تسييس منصب النائب العام لنرى نائبا عاما جديدا يأتينا بطائرة من الخارج عبر إعلان دستوري وفي مرحلة صراع سياسي كبير بين السلطة والمعارضة ليقبل منصبا بغير موافقة أو اتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء .. ثم يدخل النائب العام مكتبه في الواحدة صباحا ليلة قرار التعيين ليُلقي كلمة بعد أن أخذت حشود شباب الجماعة الهتاف له وهي أصلا لا تعرف عنه إلا أن الرئيس هو من عينه؟ .... إلى كل مُنصف: هل هذا يبشر بنيابة عامة محايدة وتقف على مسافة واحدة من كافة أبناء الشعب المصري؟ - ضد تحصين قرارات الرئيس: لأن التحصين ضد التقويم، ولأن التعلل بفساد بعض القضاة لا يعني أبدا أن يمنح الرئيس لنفسه حق ألا يُحاسبه القضاء. ثم كيف تريد ممن يعارض هذا التحصين أن يفترض حسن النوايا؟ القوانين والعقود دائما ما تفترض بالأساس سوء النوايا وتعالج مواطن الخلاف لا الاتفاق والثقة. القرآن الكريم حينما أمر بكتابة العقود بين المتعاقدين أليس في ذلك حفظا للحقوق خوفا من تجنّي طرف على الآخر؟ وإلا فلماذا بالأساس نكتب دستورا للبلاد ونحدد صلاحيات الرئيس. طيب ما نثق فيه وخلاص! .. ولعلي أذكر الرئيس هنا بوعده أنه لن يستخدم السلطة التشريعية إلا في أضيق الحدود فإذا به يُصدر إعلانا دستوريا يضع فيه لنفسه سلطة لم تكن لأحد من قبله ولا أعتقد أنها ستكون لأحد من بعده .. فكيف يستقيم ذلك؟ - ضد تحصين مجلس الشورى: يبدو من المواد التي أضيفت مؤخرا في الجمعية التأسيسية (ذات الأكثرية العددية من حزبي الحرية والعدالة وحزب النور) أن صلاحيات مجلس الشورى (الشيوخ) قد تضاعفت، وأصبح له دور تشريعي واضح. وبالرغم من تغير صلاحيات الأعضاء مما يستلزم إعادة الانتخابات فإن هناك مادة في الأحكام الانتقالية سمحت بأن يستمر مجلس الشورى حتى يناير 2015! والآن يمكن قراءة تحصين الرئيس للمجلس من الحل هو لاستمراره باتفاق مع أعضاء الجمعية التأسيسية (أو جماعة الإخوان تحديدا). والسؤال للرئيس: هل يُعقل أن ينتخب عدد قليل من المصريين (خمسة ملايين مواطن) مجلسا استشاريا بلا صلاحيات حقيقية .. ثم يأتي الآن هذا المجلس ليستمر بصلاحيات جديدة؟ (وهذا الخطاب موجه لأعضاء الجمعية التأسيسية وللرئيس). - ضد تحصين الجمعية التأسيسية: الرئيس يعرف جيدا أنه يملك حق إعادة تشكيل التأسيسية بالشكل الذي يراه، وقد صدر هذا منه في الإعلان الدستوري الذي فرحنا جميعا به لأنه ألغى الإعلان غير الدستوري المكمل والذي كان مُجحفا بحق. وهنا نتساءل: لماذا يريد الرئيس تحصين الجمعية إذا كان بالفعل تشكيلها به مشكلة قانونية، وإذا كان بإمكانه تشكيل أخرى بمجرد حلها؟ .. ثم السؤال الأهم: الرئيس وعد بشكل واضح في لقاء فيرمونت بأنه سيسعى لإعادة التوازن للتأسيسية واليوم هو يحصنها دون حتى انتظار فرصة إعادة التشكيل .. فلماذا؟ إن التذرع بأن المحكمة الدستورية كانت يوم 2 ديسمبر ستعيد المجلس العسكري مرة أخرى إلى الحياة وتلغي إعلان الرئيس الدستوري الأول، هو في الحقيقة حجة لا أفهمها. فالمحكمة الدستورية ليس من سلطاتها أساسا التعليق على الإعلانات الدستورية حسب فهمي، ولا أعتقد أن المجلس العسكري (الذي بالمناسبة عدد غير قليل من أعضائه الآن يعملون بحكومة الدكتور مرسي كوزير الدفاع الحالي وهو اللواء السيسي والذي كان عضوا بالمجلس العسكري ورئيسا للمخابرات العسكرية) يخططون لانقلاب عليه وإلا لكان في جملة هذه القرارات قد عزلهم جميعا. ثم أخيرا: المحكمة إذا لم تكن تعترف بالإعلان الدستوري الأول فلن تعترف هي الأخرى بالثاني وقد تحكم بنفس الأحكام يوم 2 ديسمبر .. للأسف هذه الحجة التي انتشرت إعلاميا وسوقها الكثيرون من مؤيدي الرئيس لا تستند لدليل. بعض مؤيدي الرئيس (خاصة بعض رموز جماعة الإخوان) اختزلوا معارضة الإعلان الدستوري بأنها رغبة من الفلول والليبراليين وغيرهم في إسقاط الرئيس وإضعاف سلطاته لأنه من التيار الإسلامي. وأنا أقولها بشكل واضح: أنا انتخبت د. محمد مرسي في الجولة الثانية من الانتخابات، أنا وقفت مع د. محمد مرسي قبل يومين من إعلان النتيجة لأدعمه ضد أي محاولة لتزوير الانتخابات لأنه الرئيس الشرعي للبلاد، أنا أتمنى أن ينجح الدكتور مرسي في إرساء دعائم الديمقراطية وتحقيق أهداف الثورة خلال سنوات حكمه الأربعة، وأنا عقدت العزم منذ اليوم الأول على مساعدة الرئيس في كل خطوة يخطوها تحقق أهداف الثورة دون انتظار منصب أو شكر بل لا لشيء إلا وفاء لحق من ماتوا لتكون مصر أفضل .. ومع هذا كله أنا ضد إعلانه غير الدستوري!
