أرجع الدكتور عادل عيد عضو مجلس الشعب والفقيه الدستوري المعروف استقالته من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب لرفضه المشاركة في مسرحية هزلية لا هدف لها إلا تجميل وجه النظام السياسي المصري الذي لا هم له ولأجهزته ليلاُ ونهاراً إلا انتهاك هذه الحقوق. وأضاف عيد في تصريحات ل " المصريون " أنه قدم استقالته مسببة إلي رئيس مجلس الشعب أوضح فيها أن اللجنة عاجزة عن القيام بأي دور إيجابي يكون من شأنه تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وذلك لهيمنة الحزب الوطني عليها حيث أن الرئيس والوكيلين يعدون من حواري النظام والمدافعين عنه بالحق والباطل. وشدد د.عيد أن تسخير الدكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس اللجنة لها لمجاملة الأجهزة الأمنية وتحسين صورتها أمام الرأي العام فرغ عمل اللجنة من مضمونها مما جعل ا لكثيرين ينظرون إليها وإلي أعضائها علي أنهم متسترون علي الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان التي تتم بانتظام وبأسلوب مؤسسي في مقر أجهزة الأمن. وأشار عيد إلي أن النظام الحاكم حاليا لجأ إلى إنشاء مجالس حقوق إنسان في وزارات العدل والداخلية للإيحاء برغبته في الحفاظ على حقوق الإنسان رغم أنه لا يستطيع أن يستمر في السلطة يوما بدون انتهاك هذه الحقوق مشيرا إلى أن اقتراب انتخابات مجلس الشعب جعل البعض من الأعضاء يحول اللجنة إلى أداة لتبيض وجه وزارة الداخلية كي يستطيعوا رد الجميل له في الانتخابات البرلمانية القادمة وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. لافتا إلى أن النظام الحاكم يعتقد أنه سيكون أشد قسوة مع المعارضين له بعد انتخابات الرئاسة ولن يترك وسيلة لتزوير الانتخابات لصالح مرشحيه إلا ويستخدمها لذا فليس من اللائق الاستمرار في مثل هذه المهزلة التي تسيء إلى أي سياسي يحترم نفسهعلى حد قوله