طالب مجلس إدارة نادى قضاة المنيا برئاسه المستشار أحمد سليمان، الرئيس محمد مرسى بالعدول عن الإعلان الدستورى الأخير بسبب انتهاكه أحكام القانون وتعديه على السلطة القضائية بما يؤدى إلى زعزة استقرار البلاد. وأوضح القضاة فى بيان لهم حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنه لا تجوز إعادة محاكمة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام عن ذات الوقائع قانوناً، كما لا يجوز تحصين أية قرارات أو قوانين من الطعن عليها أياً كان مصدرها. وأشار البيان إلى أن تعيين النائب العام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استطلاع رأى مجلس القضاء الأعلى مخالفًا لقانون السلطة القضائية والأعراف الدستورية وأن هذه القرارات تضع النظام والشعب فى خصومة مع القضاء، مطالباً الرئيس مرسى بسرعة تدارك الأمور حتى لا تتفاقم وتجر البلاد إلى منزلق خطير. وهدد القضاة بالتصعيد وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، من منطلق دفاعهم عن حقوق الشعب ومكتسباته ودفاعاً عن قضاء مصر واستقلاله، إذا لم يتم التراجع عن تلك القرارات.