أعلن عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن رفضه للإعلان الدستورى الذي أصدره أمس الرئيس مرسي، ورأى شكر أن هذا الإعلان هو انقلاب على الشرعية، ويؤسس لديكتاتورية جديدة، ويعصف بكل السلطات في الدولة، ويتعارض مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأكد شكر في بيان لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أنه لا يمكن أن يقبل هذا الإعلان الدستورى الذي يتعارض مع مطالب ثورة 25يناير، التى استشهد وجرح من أجلها مئات الشباب والفتيات. وطالب شكر المجلس القومى لحقوق الإنسان باتخاذ موقف عاجل ضد هذا الإعلان، وأكد شكر في حالة عدم قيام المجلس بذلك سوف يتقدم باستقالته.