أكد مصدر حكومي أردني مسئول أن مصر تقوم حاليا بتعويض المملكة عن كميات الغاز الطبيعي التي انقطع توريده في وقت سابق فيما أكد السفير العراقي في عمان الدكتور جواد عباس أن بلاده ستضاعف إمداداتها النفطية للأردن بأسعار تفضيلية لتصل إلى 35 ألف برميل يوميا بدلا من 10 آلاف برميل حاليا. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم"الأربعاء" إن الاتفاق الأخير الذي وقع مع مصر خلال زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني علاء البطاينة الأخيرة إلى القاهرة يقضي بأن يصل معدل التزويد اليومي من الغاز للعام الحالي إلى 60 مليون قدم مكعب يوميا، مع التعويض عن الكميات التي لم تكن تصل خلال فترات الانقطاع بعد كل تفجير فى الخطوط، وهو ما تقوم به مصر حاليا، التي تضخ ما يراوح 100 مليون قدم مكعب يوميا. وأوضح المصدر أن هذه الكميات تتضمن معدل 60 مليون قدم مكعبة المتفق عليها والفارق هو كميات التعويض. ووفق مسئولين أردنيين بلغ معدل كميات الغاز الطبيعي الواردة من مصر إلى الأردن يوميا العام الماضي نحو 87 مليون قدم مكعب مقارنة مع 220 مليون قدم مكعب عام 2010 و300 مليون قدم مكعب العام الذي سبقه. وتشهد إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن تذبذبا بفعل اعتداءات تقع على الخط الناقل للغاز إلى المملكة والتي بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011 مما يدفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية من خلال مشروع الربط العربي مما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بحوالي 5 ملايين دولار يوميا. وبحسب بيانات رسمية فقد استورد الأردن عام 2011 حوالي 97 \% من احتياجاته من الطاقة بكلفة بلغت حوالي 5 مليارات دولار تشكل حوالي 20 \% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقعة بين مصر والمملكة في 2004 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة ( 4ر2 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج 80\% من احتياجات المملكة من الكهرباء والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل. وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 15ر2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعي منذ شهر يناير الماضي على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين وفقًا للقواعد المعمول بها في السوق العالمية.
