تقدم القيادي الشيعي محمد الدريني ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من اللواء أحمد جمال الدين - وزير الداخلية -، ومدير أمن القاهرة، وقائد قوات الأمن المركزي، ومأمور قسم شرطة الجمالية، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، يتهمهم فيه بمحاولة اقتحام ضريح محمد الطيار الجعفري. وحضر الدريني إلى مكتب النائب العام برفقة بعض المنتمين للطرق الصوفية في مصر، حيث أوضحوا في بلاغهم الذي حمل رقم 4242لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنهم فوجئوا بقيام قوات الأمن المركزي بمحاولة اقتحام منطقة ضريح سيدي محمد الطيار الجعفري الهاشمي؛ من أجل إخلاء المبنى الخاص بالضريح وملحقاته لتسليمه للواء شرطة بالمعاش يدعى محمد علي محمد حمادة، بحجة حصوله على حكم بملكيته للأرض المقام عليها المسجد والضريح. واتهم مقدمو البلاغ الداخلية بمحاباة التيارات الدينية المتشددة التي تعمل على هدم الأضرحة، ويطلقون عبارات التكفير على أتباع الطرق الصوفية؛ مستندين إلى وجود أتباع لتيارات دينية متشددة بجهاز الشرطة، ويطلق عليهم "الضباط الملتحين". طالبوا في نهاية بلاغهم النائب العام بإصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح اللواء محمد علي لحين الفصل في القضية، وإحالة المشكو في حقهم إلى التحقيق بتهمة تهديد السلم الاجتماعي ومحاولة إشاعة الفوضى في البلاد، وقيام النيابة بالتحري عن صحة الواقعة بنفسها، وتحييد وزارة الداخلية.