قام العشرات من حاجزى وحدات إسكان الشباب ببنى سويف (مبارك سابقاً) بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم ببنى سويف بعد تقديم بلاغ ضد عدد من مسئولين تنفيذيين بمحافظة بنى سويف تحت رقم 5108 إدارى المركز اتهمهم فيه بتحول الوحدات الأرضية بمساكن المشروع القومى لإسكان الشباب، والمدعوم من الدولة بمنطقة الحمريا بشرق النيل إلى محالات تجارية وتضامن معهم عدد من النشاطين السياسيين والأعضاء. وكان عدد من المواطنين الحاجزين لهذه الواحدات بمشروع إسكان الشباب منذ نحو 5 أعوام والمغلقة منذ فترة طويلة، بسبب مشكلة بينهم وبين ووزارة الإسكان على باقى ثمن الوحدات، ولم تقم الوزارة بتسليمهم وحداتهم حتى الآن، قد فوجئوا بقيام المحافظة باستغلال شقق الدور الأول بالعمارات بفتحها محلات تجارية تباع في مزاد سعر المحل فى المنطقة لايقل عن 200 ألف جنيه. وقال محمود يحيى، أحد الشباب الحاجز لوحدة سكنية بالمشروع، إن المحافظة قد استغلت الخلافات بيننا وبين وزارة الإسكان على باقى سعر الوحدات وقامت خلسة بهدم حوائط الأدوار الأرضية المطلة على الشوارع وفتحها محلات تجارية تقوم ببيعها فى مزاد قد يفوق سعر المحل الواحد بهذه المنطقة على ال200 ألف جنيه ولانعلم هذا قد تم بالتنسيق مع الوزارة أم لا. وأضاف أن هذه الوحدات محجوزة بأسماء مواطنين ومدفوع مقدمها منذ أكثر من 5 سنوات وتقدمنا بعدة شكاوى للمحافظ ومجلس المدينة ولم يفدنا أحد بأى رد على ما يجرى فى الأدوار الأرضية للعمارات، مما جعلنا نتقدم ببلاغ للمحامى العام لنيابات بنى سويف. وأشار شهاب فاروق، المحامى والناشط الحقوقى، إلى أن هذه الوحدات مدعومة للشباب وكل الحاجزين لها قاموا بدفع المقدمات منذ سنوات وانتهى العمل والتشطيب بكافة الشقق ولم تسلم لخلافات مالية فكيف تقوم المحافظة بارتكاب هذه الجريمة شقة مدعومة لشباب ب25 ألف جنيه تباع محالات بأكثر من نصف مليون جنيه فى هذا المكان. من جانبه، نفى المستشار ماهر بيبرس، محافظ بنى سويف، أن تكون المحافظة لها أى علاقة بهذا العمل، مؤكدًا أنه لا علم له بهذا الموضوع وأن الوحدة المحلية لم تقم بتحويل الشقق الأرضية لمحلات، مشددًا على أنه سيقوم بتشكيل لجنة عاجلة لبحث الموضوع وإعداد تقرير ومعرفة المتسبب فى هذا العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حالة ثبوت ذلك.
