قوى ثورية تطالب مرسى بإصدار قانون "العدالة الثورية"

طالبت بعض الحركات والقوى الثورية المشاركة فى مليونية الجمعة القادمة "عيون الحرية"، الدولة فى تأمين تظاهراتها المقرر لها يوم الجمعة القادمة، مؤكدين أن حق التظاهر مكفول لكل مصرى، مشددين على أنه يجب على الداخلية تأمين المليونية، مثل ما قامت به أثناء تأمين مليونية المواليين للحكومة.
وطالبت القوى السياسية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين ظهر اليوم للإعلان عن فعاليات ذكرى أحداث محمد محمود، بإصدار قانون "العدالة الثورية" لاسترداد حقوق كل شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، ومطالبة الرئيس محمد مرسى بمحاكمة المتسببين فى أحداث محمد محمود، وذلك لأخذ حق الشهداء والمصابين فى الأحداث، مشيرين إلى أنهم طالبوا مجلس الشعب المنحل بمحاكمة المتسببين فى الواقعة، لكن مع الأسف خيبوا ظننا ولم يفعلوا شيئًا، موضحين أنهم جددوا مطالبة الرئيس مرسى بمحاكمة جميع المتسببين فى أحداث محمد محمود لكن لا حياة لمن تنادى.
وأكد محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن عدم محاسبة وملاحقة المتسببين في أحداث محمد محمود حتى الآن أمر لا ينبغي السكوت عليه، مشيرًا إلى أنه يجب محاسبة من تورطوا في تلك الكارثة حتى لو كانوا أعضاء المجلس العسكري.
ومن جانبها، نعت سالي توما "عضو ائتلاف شباب الثورة"، شهداء حادث أسيوط الذي راح ضحيته ما يزيد على 50 طفلاً، لافتة إلى أن الإهمال كان المتسبب الأول في الحادث، وهو ما يكشف أننا ما زلنا نعيش في دولة لا تقدر الإنسان المصري.
وأضافت توما خلال كلمتها بالمؤتمر، أن تعامل الشرطة العسكرية مع المواطنين في أحداث جزيرة قرصاية الأحد الماضي كشف أن السياسات الوحشية ما زالت مستمرة في عهد الرئيس مرسي، مشيرة إلى أن غالبية شباب القوى السياسية غير متواجدين، نظرًا لوجودهم في قطاع غزة للتضامن ضد العدوان الصهيوني الغاشم، مؤكدة أن شهر نوفمبر 2011 يعد أكثر الشهور دموية في عهد الثورة، خاصة أن تلك الأحداث تلت أحداث ماسبيرو الذي يمكن وصفه بأنه خيانة.
وأشارت إلى أنه خلال أحداث محمد محمود استشهد 70 من خيرة الشباب، موضحة أنه في شارع عيون الحرية وقف المسلم والمسيحي يداً واحدة يزودوا عن بعضهم البعض من أجل الدفاع عن مصابي الثورة ممن تم فض اعتصامهم يومي 18 و 19 نوفمبر.
وأعلنت توما عن فعاليات الجمعة القادمة لإحياء الذكرى من خلال مسيرة تتحرك من السيدة زينب لتدخل شارع محمود محمود في وجود الألتراس، مؤكدة أن عدم القصاص للشهداء حتى الآن تسبب في إحباط شباب الثورة.
وتابعت توما: توسمنا التغيير مع رئيس مدني ظننا أنه سيعمل على عودة حق الشهيد، ولكن هذا لم يحدث، مستنكرة استمرار التحريض الذي تمارسه الداخلية في بياناتها ضد من سيتظاهرون لإحياء الذكرى بإعلان وجود بلطجية سيندسون وسط المتظاهرين.
وأضافت أن التحريض بدا منذ نوفمبر 2011 بادعاء وجود بلطجية ليمعنوا الإخوان من دخول البرلمان، مشيرة إلى أن الشهداء ليس لهم علاقة بالانتخابات، في ظل ديمقراطية زائفة ندفع ثمنها حتى الآن.
وقالت توما، إن البعض للأسف استغلوا المستشفى الميدانى وأدويتها فى الدعاية الشخصية فى الانتخابات، مضيفًا أن الدكتور صفوت حجازى قد قام بنقل الأدوية لاستخدامها فى مصالح شخصية.
وتحدث محمد مجدي، أحد المتطوعين في المستشفى الميداني، عن أحد المصابين في أحداث محمد محمود ويدعى معوض عادل قائلا: معوض أصيب بطلقتين رصاص، وشوم فوق الرأس هشمت جمجمته ودخل على إثرها في غيبوبة حتى الآن، وسافر إلى النمسا وعاد بعد 7 أسابيع لعدم قدرة النمسا على تحمل نفقات علاجه أكثر من ذلك، مطالبًا الرئيس بإصدار قرار فوري لعلاجه بالخارج.
ومن جهته، قال المحامى أحمد راغب، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن على السلطة الحاكمة برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أن يعرف إن دماء شهداء محمد محمود هم السبب الرئيسى فى وصوله لمنصبه، مشيرًا إلى أنه كان أحرى به أن أول شىء يفعله حين توليه منصبه أن يأتى بحقهم المهدر حتى الآن.
وحذر راغب الرئيس مرسى، من أن الشهداء الأبطال الذين كانوا السبب الرئيسى فى انتقال السلطة لك، قادرين على أن ينقلوها منك إلى أى شخص أو تيار آخر.
وتساءل راغب، بأنه كيف يصبح اللواء أحمد جمال الدين وزيرًا للداخلية وهو المسئول الأول عن غرفة عمليات وزارة الداخلية خلال أحداث محمد محمود، مشيرًا إلى أنه كان أحرى بدكتور مرسى أن يحاكمه بدل من أن يكرمه ويجعله وزيرًا للداخلية.
وطالب راغب الرئيس مرسي بتطبيق قانون العدالة الثورية، وإلا سيكون الرئيس مرسى مشتركاً فى تلك الجريمة ضد الثوار الأحرار، مؤكدًا أن رفض الرئيس مرسي لمحاكمة المتسببين فى تلك الأحداث يدل على أنه سيسير فى نفس النهج فى التعامل مع الثوار وقمع الحريات.
وتساءل الدكتور محمد فتوح من أطباء المستشفى الميدانى فى أحداث محمد محمود، كيف لا يحاكم المتسبب فى أحداث محمد محمود والأدلة موجودة وواضحة، مشيرًا إلى الفيديوهات والصور التى تدين عناصر الداخلية، مضيفًا أن عدد المصابين إلى 4200 مصاب، منهم 40 شهيداً ، و150 مصاباً فى الأعين منهم 50 فقدوا بصرهم بشكل نهائى.
كما أدلى فتوح بشهادته فيما يخص استهداف المستشفيات الميدانية من قبل الداخلية، حيث ذكر أن عناصر الأمن المركزى كانت تستهدف الأطباء بالخراطيش، فضلاً عن قنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى انتقال المستشفى الميدانى المركزى من مسجد عمر مكرم إلى كنيسة "قصر الدبارة"، مشيرًا تلاحم جميع الأطياف المصرية من أجل الحصول على حقوقه كاملة وتحقيق أهداف الثورة.
يذكر أن مشروع العدالة الثورية الذي أعلنت القوى الثورية عنه يضم 5 أبواب هي "التعريفات"، و"هيئة المحاسبة والعدالة"، و"هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا النظام البائد"، و"محكمة جنايات الثورة"، و"أحكام عامة".
وينظم القانون تعويض أسر الشهداء والمصابين والعزل السياسي لرموز النظام السابق باستخدام القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاتهم، للنظر في قضايا إفساد النظام السياسي والاجتماعي بمصر.
أما فيما يتعلق بمحكمة جنايات الثورة والتي نص عليها الباب الرابع من مشروع القانون فقالت المادة التاسعة منه "تختص تلك المحكمة بمحاكمة المسئولين في النظام البائد والذين يصدر قرار بإحالتهم للمحكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذي يصدر قرارًا بتعيينهم من المجلس الأعلى للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف".