سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى مؤتمر ل37 حركة وحزبا بنقابة الصحفيين لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود.. محمد عبد القدوس: عدم محاسبة المسئولين حتى الآن أمر مرفوض.. سالى توما: نرفض تحريض الداخلية
"عيون الحرية" هو الاسم الذى ستلتف حوله 37 حركة وحزبا يوم الجمعة المقبل 23 نوفمبر لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود بعد مرور عام كامل عليها دون محاسبة للمسئولين حسبما جاء ببيان القوى السياسية والثورية والذى أعلنوه خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الاثنين بمقر نقابة الصحفيين. وقال الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، إن عدم محاسبة وملاحقة المتسببين فى أحداث محمد محمود حتى الآن لا يجوز السكوت عليه، مطالبا بتغيير هذه السياسة بشكل فورى ومحاسبة المسئولين أيا كان من هو . وقالت سالى توما "عضو ائتلاف شباب الثورة" إن الشعب المصرى مازال يعيش فى دولة لا تقدر الإنسان خاصة بعد حادث أسيوط الذى راح ضحيته ما يزيد عن 50 طفلاً، وأكدت أن شهر نوفمبر 2011 يُعد أكثر الشهور دموية فى عهد الثورة، خاصة أن تلك الأحداث تلت أحداث ماسبيرو الذى يمكن وصفه بأنه خيانة حيث استشهد ما يزيد عن 70 شابا. وأعلنت توما فعاليات الجمعة القادمة لإحياء الذكرى من خلال مسيرة تتحرك من السيدة زينب لتدخل شارع محمد محمود فى وجود الألتراس، مؤكدة أن عدم القصاص للشهداء حتى الآن تسبب فى إحباط وراء إحباط لشباب الثورة، قائلة "كان لدينا أمل فى التغيير مع رئيس مدنى وعمله على عودة حق الشهيد، ولكن هذا لم يحدث. ورفضت توما استمرار التحريض الذى تمارسه الداخلية فى بياناتها بإعلانها وجود بلطجية مندسين فى صفوف الثوار المشاركين فى فعاليات محمد محمود. وطالب شباب الثورة بضرورة إصدار قانون للعدالة الثورية، حيث قال أحمد راغب "القائم على صياغة مشروع القانون "إن أحمد جمال الدين موسى وزير الداخلية الحالى هو أحد المسئولين عن أحداث شارع محمد محمود وبرغم من ذلك لم يعرض للمحاسبة رافضا استمرار المجرمين فى أماكنهم وعدم وجود آلية للمحاسبة واضحة، قائلا إذا لم يعبر مرسى وحكومته عن إرادتهم السياسية التى تسير فى اتجاه المحاسبة والملاحقة للمجرمين سيكونون شركاء فى الجريمة. وقال محمد مجدى "أحد المتطوعين فى المستشفى الميدانى" إن معوض عادل معوض أحد المصابين فى أحداث محمد محمود أُصيب بطلقتين رصاص، وشوم فوق الرأس هشمت جمجمته ودخل على إثرها فى غيبوبة حتى الآن، وسافر إلى النمسا وعاد بعد 7 أسابيع لعدم قدرة النمسا على تحمل نفقات علاجه أكثر من ذلك، مطالباً الرئيس بإصدار قرار فورى لعلاجه بالخارج.
