تلقت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري إيفادًا بسداد أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل ورجل الأعمال المحبوس حاليًا بسجن طرة على ذمة قضايا فساد، ما قيمته 330 مليون جنيه، والتي قضت بها محكمة جنايات القاهرة كغرامات ضده في قضية التربح وإهدار المال العام. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت عز بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منحه رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضًا تغريم عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارًا و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.