أثارت تصريحات رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف والتي نشرتها النيويورك تايمز ونقلتها المصريون منذ أربعة أيام اضطرابا وانزعاجا كبيرا في أوساط قيادات وزارة الداخلية ، حيث اعتبرت الأجهزة الأمنية تحميلها المسؤولية بسبب ما اعتبره نظيف " تجاوزات أمنية " في سيناء عن انفجارات شرم الشيخ ، بوصفها عملا انتقاميا من الأهالي ردا على البطش الذي قامت به أجهزة الوزارة في أعقاب أحداث طابا ، اعتبرته وزارة الداخلية إضعافا لهيبة الأجهزة الأمنية وإهانة علنية لجهودها الكبيرة من أجل السيطرة على الأحداث وبؤر العنف في سيناء ، وتم رفع تقارير عاجلة بهذا المعنى إلى جهات سيادية ، وعلمت " المصريون " أنه فور نشر التصريحات في " المصريون " صدرت توجيهات من رئاسة الوزراء بإعادة نشر صيغة " معدلة " من التصريحات في الصحف القومية جميعها ، تخفف من الانتقاد وتصرف كلام رئيس الوزراء على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، بعيدا عن الاتهامات الصريحة لأجهزة الأمن ، كما حرص رئيس الوزراء على الإدلاء بتصريحات صحفية تعيد الاعتبار إلى أجهزة الأمن وجهودها . وعلى الرغم من ذلك إلا أن مصادر " المصريون " أكدت على أن توجيهات عليا صدرت بفك الحصار الأمني المفروض حول مدن وقري سيناء الرئيسية ، وضرورة تحجيم الحملات الأمنية داخل المدن , وضرورة التعامل مع السكان بشكل ينسجم وحقوق الإنسان وسرعة إطلاق سراح غير المتورطين في أعمال منافية للقانون من المعتقلين , والابتعاد عن التعرض للنساء ومراعاة الحساسيات العرفية لقبائل وعائلات مناطق وسط وشمال وجنوب سيناء , وعلمت المصريون أن هناك اتجاها قويا لسحب الملف الأمني من بين أيدي وزارة الداخلية وإسناده إلى جهة سيادية حساسة للتعامل معه بشكل يتيح إمكانية احتواء تداعيات الأحداث وينزع فتيل أي تمرد علي الدولة المركزية يتم من سيناء , وكانت المصريون قد انفردت مؤخرا ببث تحذيرات الجهة السيادية للحكومة المصرية , من خطورة ما تمثله سلوكيات بعض الأجهزة الأمنية من تجاوزات للقانون والعادات والتقاليد والأخلاقيات في التعامل مع المواطنين وخاصة البدو بسيناء وخطر ذلك علي أمن مصر القومي , وهو التقرير الذي أحدث ردود فعل واسعة على الصعيدين الرسمي والشعبي . وعلمت المصريون أن المعلومات المتاحة للأجهزة المصرية تشير لتلقي العناصر المتمردة لتدريبات علي أيدي عناصر أردنية وفلسطينية تدعي بأنها إسلامية ويرجح الجانب المصري أن تلك العناصر علي علاقة بأجهزة أمنية أجنبية حيث تم تزويد المتمردين بمدافع رشاشة وصواريخ كاتيوشا وار بي جي وألغام أرضية ومتفجرات حديثة . على صعيد آخر ، واصلت أجهزة الأمن حملتها الموسعة التي بدأتها منذ ليلة الأحد الماضي على شمال سيناء بهدف مطاردة عدد ممن يعتقد أنهم مشتبه بهم في تفجيرات طابا وشرم الشيخ وهي الحملة التي أسفرت عن اعتقال المئات من أهالي سيناء وقد أعلن بيان لوزارة الداخلية عن مقتل ضابطين أحدهما برتبة لواء في القوات الخاصة ويدعى محمود عادل والأخر برتبة مقدم بالأمن المركزي إثر انفجار لغم أرضي في المدرعة التي كانا يستقلانها مما أدى أيضاً لإصابة جنديين ليرتفع عدد المصابين من قوات الأمن إلى تسعة مصابين وقد أحيطت مستشفى العريش العسكري بحراسة مشددة بعد استقبالها عددا من مصابي الشرطة كما تم إعلان حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء لنقل أي مصابين محتملين إلى المستشفيات سواء بمدينة العريش أو المحافظات المجاورة كما تواصل قوات الأمن محاصرتها لمنطقة جبل الحلال بوسط سيناء حيث يعتقد أن بعض تجار المخدرات و عدد من المنفذين والمخططين لتفجيرات طابا وشرم الشيخ والجورة يتحصنان به. فيما تقوم الأقسام بحصر أسماء أصحاب الشاليهات و ساكنى الإيجار والمغتربين وتمشيط المزارع إلقاء القبض الذي يبدو أحيانا عشوائيا على المواطنين ، وخاصة في احياء الصفا والسمران ، من ناحية أخرى أعلنت حالة الطوارئ في مستشفى العريش العسكرى التى استقبلت عدد من الجرحى والمصابين فى هذه المواجهات كما أعلنت حالة الطوارئ في جميع مراكز الإسعاف بالمحافظة وتشير مصادر " المصريون " الى أن القيادات الأمنية تبحث مدى إمكانية استخدام طائرات هليكوبتر فى هذه المواجهات واستكشاف هذه المناطق الوعرة ، إلا أن هذا الإجراء سيكون بحاجة لتدخل قرار سياسي لاحتياجه إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لان دخول الأسلحة الثقيلة فى هذه المناطق ( المنطقة ج ) ممنوع طبقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين ، من جانب اخر استدعت الشرطة المعدات الثقيلة المملوكة للمواطنين ( اللوادر والبلدوزارات ) للسير فى تلك المناطق للكشف عن الألغام كما منع موظفو المحاجر من دخول هذه المناطق الموجود فيها محاجر التربة الزلطية والرمال بكثرة وأخليت هذه المحاجر من الموظفين والعمال . وكانت الأحداث الأخيرة واتساع دائرة الاعتقال قد ولدت المزيد من الغضب في أوساط الفعاليات السياسية في شمال سيناء ، وقال أمين القصاص المحامي ورئيس لجنة الوفد العامة بشمال سيناء في تصريح خاص " للمصريون " " أنه يكفي أن تسمى بالحملة القمعية وأنا أقول أنها تعبر عن عجز قوات الأمن عن الوصول إلى الحقيقة والواجب على الجهات المعنية أن تحاول بقدر الإمكان الوصول إلى الجناة مباشرة لا أن تعتقل الآلاف خصوصاً وأنه بحسب المعلومات المؤكدة من الذين اعتقلوا بعد أحداث طابا وشرم الشيخ أنه قد استعملت معهم جميع أنواع التعذيب والتنكيل ليعترفوا بشيء لم يفعلوه مضيفاً بأنه حتى الذين يحاكمون الآن في أحداث طابا اعترفوا تحت التعذيب الشديد .
