أكد الدكتور عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمي لحركة كفاية أن محكمة القضاء الإداري أجلت نظر الدعوى التي أقامتها الحركة للمطالبة ببطلان الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور إلي يوم 28 من الشهر الجاري حيث طالب المستشار فاروق عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة بطبع خاتم نادي القضاة علي تقريره الذي يؤكد علي حدوث عمليات تزوير ومخالفات شابت عملية الاستفتاء علي التعديل كذلك طلب شهادة المستشار حسام الغرباني رئيس اللجنة التي أعدت هذا التقرير ونائب ورئيس محكمة النقض وكشف قنديل أن عصام الإسلامبولي والدكتور يحي الجمل المحاميين ابلغاه بموافقة المستشار الغرباني علي المثول للشهادة أمام المحكمة. ونفي المتحدث الرسمي للحركة ما تردد داخلها بأن الحركة أخطأت حين قررت مقاطعة الانتخابات وأنها لابد من المشاركة وتقول لمبارك "لا" في الصناديق، وقال قنديل كيف نشارك في مهزلة خداع الرأي العام فهذه ليست انتخابات بل هي لعبة الرجل الواحد علي حد قوله كما نفي وجود أي تراجع في أداء الحركة السياسية وقدرتها علي تنظيم المظاهرات مدللاً علي ذلك بالمظاهرة التي نظمتها الحركة أمس الأول في مدينة المنصورة وهي أول مظاهرة للحركة تنجح في شوارع المنصورة التي تجولت فيها الحركة علي مساحة كيلومتر مربع علي مدي ثلاث ساعات من الساعة السادسة إلي التاسعة مساءاً وبدأت ب 500 متظاهر وانتهت ب 1000 ، وقال قنديل في تصريحات خاصة ل"المصريون" إن الحركة ستنظم في القاهرة مظاهرة يوم 2 / 9 أمام نقابة الصحفيين وهو يوم انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة وهدفها مساندة التيار الذي ينادي باستقلال القضاة أثناء مناقشة الجمعية موقفها من الإشراف على الانتخابات كما أن الحركة ستنظم مظاهرة يوم 7 /9 وهو يوم المهزلة السياسية على حد تعبيره وأن الحركة ستدعو كل القوي السياسية والوطنية المقاطعة لمهزلة الانتخابات من جانب أخر أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ل"المصريون" أهمية شهادة المستشار حسام الغرباني أمام المحكمة مشيراً إلي أن المحكمة قد تذهب في حكمها إما إلى أن يعاد الاستفتاء وإما العودة إلي نص المادة 76 نفسها أي أن يصبح اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء وليس بالانتحاب لأن هذا الطعن ضد الاستفتاء علي تعديل وليس التعديل نفسه مشيرا ً إلي صدور هذا الحكم ما لم تنته المحكمة إلي أن الاستفتاء عمل من أعمال السيادة وبالتالي لا رقابة عليه من قبلها.
