علمت " المصريون " أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت نظيرتها المصرية أن ثلاثة مراكز بحثية أمريكية سوف ترسل عددا من باحثيها إلى القاهرة في الأيام القليلة القادمة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر القادم ، وهي مركز بيكر ومركز أطلانطا ومركز الحزب الجمهوري. وكشفت مصادر دبلوماسية أن الخارجية الأمريكية حددت أسماء 12 مراقبا تابعين لمركز لحزب الجمهوري برئاسة السيناتور هاري بوتن ، فيما لم يتم بعد تحدد أسماء المراقبين الموفدين من مركزي بيكر وأطلانطا . وأوضحت المصادر أن المراقبين من المقرر أن يبقوا بالقاهرة إلى ما بعد منتصف سبتمبر القادم تحسبا إلى احتمالات إجراء جولة ثانية للانتخابات. وأبلغت الخارجية الأمريكيةالقاهرة بالأماكن والتجمعات السكنية والمدن التي ترغب الوفود في مراقبة الانتخابات بها وضرورة السماح لهذه الوفود بالتحرك بحرية دون أي قيود. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد جدد أمس مطالبة واشنطن للحكومة المصرية بالسماح للمراقبين الأجانب بالإشراف على الانتخابات الرئاسية ، مشيرا إلى أن ذلك أصبح أمرا متعارفا عليه في جميع أنحاء العالم . ولفتت المصادر إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هددت بفرض عقوبات على مصر في حالة استمرار الموقف الحكومي الرافض لوجود أي إشراف أجنبي على الانتخابات ، مشيرة إلى أن هذا الرفض يعكس رغبة النظام في تزوير الانتخابات وهو ما أجبر الحكومة المصرية على قبول الرقابة الأمريكية على الانتخابات الرئاسية وتسهيل مهمة الوفود الأمريكية المتعددة الراغبة في القيام بالإشراف على الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى ، قدمت الخارجية البريطانية طلبا للحكومة المصرية عبر القنوات الدبلوماسية بالسماح لمراقبين بريطانيين لم يحدد عددهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وهو طلب تحفظت عليه بشدة الحكومة المصرية إن لم ترفضه بشكل واضح ، حيث طلبت القاهرة إمهالها فترة للرد على هذا الطلب ، خاصة وأن موافقة القاهرة على ذلك سيفتح الباب أمام العديد من الدول الأجنبية للتقدم بنفس الطلب هو أمر ترفضه الحكومة المصرية بشدة . من ناحية أخرى ، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، كبرى المنظمات الحقوقية المصرية ، أن ضمانات الشفافية غائبة في أول انتخابات تعددية للرئاسة في مصر ، مشيرة إلى أن أهم ملمح في هذه العملية هو استمرار العمل بقانون الطواريء ، وقال الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة إن الخوف من السلطة المخولة للحكومة بمقتضى قانون الطواريء تسبب في أن أصحاب شركات يرفضون تأجير معدات لازمة لدعاية المرشحين المنافسين للرئيس حسني مبارك مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وأوضح أبو سعدة أن لجنة الانتخابات الرئاسية "تأخذ صلاحيات دستورية وقانونية وتشريعية وتنفيذية دون رقابة وهذه سابقة لم تحدث في أي دولة من الدول الديمقراطية." وأضاف أن "تحصين اللجنة من أي طعن على قراراتها مخالف بشكل واضح لنص المادة 68 من الدستور المصري التي تنص على أنه لا يجوز تحصين أي قرار (إداري) من الطعن عليه." وقال أبو سعده إن "اللجنة اتخذت مجموعة من القرارات مخالفة لقاعدة الشفافية في العملية الانتخابية. أهم هذه القرارات هو القرار الخاص بإجراءات فتح اللجنة صباحا حيث أنها أعطت صلاحيات مطلقة لرئيس اللجنة في فتح الصناديق والتأكد من خلوها وغلقها مرة أخرى ووضع مفاتيح هذه اللجنة في جيبه دون انتظار حضور المندوبين ودون توقيع المندوبين على أي كشف."
