أكدت مصادر مطلعة فشل منظمات حقوق الإنسان في تكوين جبهة موحدة لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة بسبب التمويل الأجنبي بينما نجح الحزب الوطني في ترتيب أراوقه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب. وكان قد أعلن عن تأسيس ثلاثة تحالفات خلال الأيام الماضية لمراقبة الانتخابات تحت اسم المرصد الانتخابي ضم 12 منظمة وقد تقدم بطلب للحكومة من أجل الموافقة على مراقبة للانتخابات كما قام بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في أعمال المراقبة. التحالف الثاني المكون من ست منظمات يقوده الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون ومن المقرر حصوله على تمويل أمريكي مباشر يقدر ب1.3 مليون دولار خلال الأيام المقبلة حسب ما أكدت المصادر من أجل أعمال المراقبة وليس في خططه التنسيق مع مجلس حقوق الإنسان أو تقديم طلب رسمي للحكومة المصرية. أما التحالف الثالث و مكون من خمسة منظمات فقد وقعت داخله بوادر انشقاق بسبب التمويل الأجنبي حيث أعلنت واحدة منها الانفصال عن التحالف الأمر الذي يهدد بوقوع نفس الانشقاق داخل باقي المنظمات. وأوضحت المصادر أنه في حالة تكرار مثل هذه الانشقاقات سينفرد المجلس القومي لحقوق الإنسان المحسوب على الحكومة بعملية مراقبة الانتخابات مع عدد قليل المنظمات من السهل على الحكومة احتوائها. وقد بدأ الانشقاق عقب الإعلان عن انفصال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن تحالف مراقبة الانتخابات المكون من خمس منظمات بسبب التمويل الأمريكي لهذه المنظمات وهو الأمر الذي تزامن مع إعلان مركز تنمية الديمقراطية التابع للحزب الجمهوري الأمريكي عن تواجده في القاهرة خلال الشهرين المقبلين لتقديم المساعدة الفنية للحكومة المصرية في إدارة الانتخابات وتدريب المراقبين على المعايير الدولية للانتخابات النزيهة الأمر الذي دفع بالشبهات والتساؤلات حول علاقة عدد من هذه المنظمات بالخطط الأمريكية للتدخل في الانتخابات.
