وجهت حركة أحرار الثورية بيانًا شديد اللهجة إلى الفصائل السياسية تتهمهم فيه بالتفريط في حق الشعب المصري من أجل مصالح ضيقة. وأضافت الحركة أن هذه الفصائل أدخلت الشعب المصري في معترك دستوري عنيف حول ثوابت الدين وتم اختزال معركة الدستور كلها في المادة الثانية حيث سيُطلب من الشعب فيها أن يحدد موقفه من ثوابت دينه موضحاً أن هذا يعتبر إعادة إنتاج لتجربة استفتاء مارس. وشددت الحركة على رفض تمرير مصائب في مواد الدستور الأخرى قد تطيح بالوطن مستقبلاً وتشيع الظلم والفساد وتؤصل للاستبداد وتخالف منهج الإسلام. وحددت الحركة مطالبها التي لن تتنازل عنها متمثلة في أن تكون "الشريعة" وهي منهج الإسلام الشامل والكامل بكل ما تعنيه من معاني مبادئ وأحكام وتصورات مادة "فوق دستورية غير قابلة للاستفتاء أصلاً ولا تكون طرفًا في تحديات الدستور ومعركته". وبينت الحركة أن الشريعة الإسلامية ليست مطلبًا سياسيًا لفصيل معين ومن يخرجون حقوق الشعب من الشريعة مخطئون، مؤكدين على أن الشريعة ليست فقط للإسلاميين ولكنها لحقوق الشعب وكرامته لأنها جزء من الشريعة والدين.