طالب الشيخ حمد بن جاسم بن جبر، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، الدول العربية بأن تعيد النظر في آليات حل الأزمات العربية عبر تدخل قوات حفظ سلام عربية، ومن ضمنها حل الوضع في سوريا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي سبقنا كثيرا في ذلك المنحى. ونفى مؤتمر صحفي مشترك ضم كل من الأمين العام للجامعة العربية وعدنان منصور وزير خارجية لبنان، وجود تباعد بين الموقف العربي والخليجي بشأن الأزمة السورية قائلا هذا غير صحيح وهو موقف متطابق تماما ما عدا هناك ونحن نحترم موقف الأخوة في لبنان والاعتراض على بند واحد من الجزائر والعراق. وأضاف: سندعم الشعب السوري بكل ما أوتينا من قوة ونوعية الدعم هو الإطار القانوني والإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري للدفاع عن النفس ولا نتكلم عن غير ذلك. ولفت إلى أن سمو الأمير القطري، اقترح طريق وفسر عدة تفسيرات حينما تكلم عن قوات لحفظ الأمن والسلم، لا للتدخل مع طرف ضد طرف أخر، قائلا "لابد للعرب أن يفكروا للمستقبل وإن شاء نكون غير مضطرين لذلك، والاتحاد الأفريقي سابقنا في هذه الخطوة ويجب أن نساعد انفسنا". من جانبه أكد عدنان منصور، على سياسة لبنان النأي بالنفس، معتبرًا أن الحل الوحيد من الداخل السوري وليس من الخارج، من كل الأطراف يجب ألا تستمر الحلقة المفرغة سنوات ونتمنى أن تصل الشقيقة سوريا إلى بر الأمان. وأضاف: نسعى لاستقرار وأمن سوريا وما صدر من قرارات كان لدينا تعليق عليها لا زلنا نتبع سياسة النأي بالنفس. وتابع: نتمنى ان تستعيد سوريا دورها وسط امتها، سوريا هي الدولة السادسة ضمن الدول الستة التي أسست الجامعة العربية سوريا. ولفت إلى الانعكاسات السلبية للأزمة السورية على دول الجوار، ومن ضمنها لبنان، حيث تراجع مستوى السياحة وهبط إلى أكثر من 600 ألف سائح وتأثرت الصادرات بالسلب عبر البوابة السورية تضررت جراء الوضع الأمني في سوريا ورحب مجلس وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي، بالاتفاق الذي توصلت إليه أطياف المعارضة السورية يوم 11 نوفمبر الحالي، بالدوحة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي جاء استكمالا لمؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة بتاريخ 2 و3 يوليو 2012 تحت رعاية جامعة الدول العربية. وقدم الشكر الى قطر على جهودها المقدرة لانجاز اتفاق الدوحة، ودعوة باقي تيارات المعارضة الى الانضمام لهذا الائتلاف الوطني حتى يكون جامعا لكل أطياف الشعب السوري دون استثناء او تفرقة، وحث المنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف به ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري وتوثيق التواصل مع هذا الائتلاف السوري للمعارضة باعتباره الممثل الشرعي والمحاور الاساسي مع الجامعة العربية، كما يدعو المجلس الى تقديم الدعم السياسي واللمادي لهذا الكيان الجامعة للمعارضة السورية. واكد وزراء الخارجية، على الدعم الكامل لمهمة الاخضر الابراهيمي الممثل الخاص المشترك للسكرتير العام للامم المتحدة والامين العام لجامعة الدول العربية، ودعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الى الدخول في حوار مكثف معه لايجاد حل سلمي لنقل السلطة وفقا لقرارات مجلس الجامعة، مما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة العمل الدولية في جنيف 30 يونيو 2012 وذلك وفقا لجدول زمني يعتمده مجلس الأمن لنقل السلطة. وأكد على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق التوافق في مجلس الأمن، ودعوة مجلس الأمن إلى اصدار قرار بالوقف الفوري لاطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة حتى يكون ملزما لجميع الأطراف السورية، والطلب إلى رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام للجامعة الذهاب إلى مجلس الأمن لطرح الموقف الحالي في سوريا والمطالبة بتحرك عاجل للمجلس بهذا الشأن. وقد نأت لبنان على موقفها القاضي بالنأي بالنفس عن هذا القرار. من جانبها أشادت الجزائر بالجهود المبذولة من أجل توحيد لمعارضة السورية طبقا لقرارات الجامعة العربية، لكنها اعتبرت أن ما ورد بالجزء الثاني من الفقرة الثامنة بشأن الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وحث المنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف به ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري وتوثيق التواصل مع هذا الائتلاف السوري للمعارضة باعتباره الممثل الشرعي والمحاور الاساسي مع جامعة الدول العربية يخضع للقرار السيادي لكل دولة. وتحفظت الجزائر، قائلا إن الدعوة الى اصدار قرار بموجب الفصل السابع المنصوص عليه في الفقرة العاشرة لا تنسجم مع مهمة والجهود المبذولة من قبل الاخضر الابراهيمي الممثل الخاص المشترك للسكرتير العام للامم المتحدة والامين العام لجامعة الدول العربية لإيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة السورية. كما تحفظت العراق، مشيرةً إلى أنها ترحب بالجهود التي بذلت لتوحيد المعارضة السورية وأغلب ما جاء في الفقرة الثامنة، إلا أنها تتحفظ على ما ورد في بقية الفقرة لأنها تلغي الجهود التي يبلذها المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي. كما أبدت العراق تحفظها على الإشارة في البند العاشر على دعوة مجلس الأمن إصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب الفصل السابع، وقالت العراق نود أن تكون الجملة "ندعو مجلس الامن لتحمل مسؤولياته لوقف لوقف العنف"،لأن الدعوة لأحكام الفصل السابع تشرع للتدخل العسكري في وقت نحن مع اي جهد لايجاد حل سلمي للازمة وبالتالي فإننا ندعم مهمة المبعوث العربي والدولي الاخضر الابراهيمي.