شهد محيط مجلس الشورى صباح اليوم الاثنين عدة وقفات احتجاجية تعلقت معظمها بمطالب للجمعية التأسيسية للدستور، حيث عاود العشرات من مستشارى هيئة قضايا الدولة تظاهرهم أمام مجلس الشورى مقر انعقاد الجمعية التأسيسية وذلك للتنديد بتدخل لجنة الصياغة فى عمل لجنة نظام الحكم بشأن اقتراحها بالنص على تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية فى الدستور الجديد، رافضين ضغوط رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى لرفض مقترح لجنة نظام الحكم بالنص عليهم فى الدستور الجديد كنيابة مدنية. وأكد المستشار وليد الشافعى المستشار بهيئة قضايا الدولة أنهم فى انتظار الانتهاء من الموافقة على مقترح لجنة نظام الحكم كنيابة مدنية فى الدستور الجديد وعدم الرضوخ إلى ضغوط نادى القضاة الذين يريدون عدم جعل قضايا الدولة نيابة مدنية لاستفادة أبنائهم الحاصلين على تقدير مقبول وتعيينهم فى النيابة المدنية بعد استبعادهم من النيابة العامة. ورفع المستشارون لافتات مكتوب عليها "مستشارو هيئة قضايا الدولة يرفضون الضغوط التى تمارس على لجنة نظام الحكم للتراجع عن إقرار النيابة المدنية"، و"مستشارو هيئة قضايا الدولة يرفضون التحدى الشخصى من رئيس الجمعية لهم فى إصراره على إقصائهم من نصوص الدستور الجديد". وفى الوقت نفسه تظاهر العشرات من الموظفين الفنيين الماليين بالشهر العقارى وذلك اعتراضا على المادة المقترحة بالمسودة باستقلال الأعضاء القانونيين فقط رافضين الاستقلال مادام لم يشملهم لأن ذلك يؤدى إلى التمييز وهو يخالف القانون رقم 5 لسنة 1964 الخاص بتنظيم العمل بالشهر العقارى الذى لا يميز بين العمل الفنى أو الهندسى أو القانونى. وقال أحمد سعدة أحد الأعضاء الفنيين بالشهر العقارى إننا نطالب بتعديل المادة المقترحة باستقلال الأعضاء القانونيين فى عملهم، مضيفا أنهم اقترحوا مادة قاموا بتقديمها إلى التأسيسية تنص على "يتمتع جميع الأعضاء المعاونين للقضاء فى مصلحة الطب الشرعى ومصلحة الخبراء ومصلحة الشهر العقارى بالاستقلال الفنى فى أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون"، مضيفا أن هذا يعد تمييزا لا مبرر له ولن نقبله. ورفعوا لافتات مكتوب عليها "الأعضاء الفنيين والماليين بالشهر العقارى يرفضون الاستقلال عن وزارة العدل"و"لا للتمييز ولا للتحيز ولا للتفرقة". وفى السياق ذاته طالب أبناء محافظة الفيوم العاملين بشركة "بتروتريد" بالقاهرة الكبرى وهى شركة خدمات تجارية لتحصيل فواتير الغاز الطبيعى بالعودة إلى محافظاتهم وذلك على غرار زملائهم فى المحافظات الأخرى، حيث إنهم يعانون من السفر بالإضافة إلى عدم توفير الشركة مسكن لهم أو بدل إقامة أو وسيلة مواصلات. وأضاف ناصر محمد أحمد رئيس وحدة تحصيل بالشركة إنهم يدفعون ضريبة أخطاء النظام السابق حيث قامت الشركة بتعيين 82% إداريين و18% قائمين بأعمال تحصيل، مطالبا الرئيس مرسى بإنصافهم بعد أن تم إغلاق جميع الأبواب فى وجوههم من قبل وزارة البترول ورئيس الشركة.
