النواب يتهمون الحكومة بإفشال رئيس الجمهورية حزين: مأمور مركز يردد.. أنا فى إجازة أربع سنوات حتى تنتهى ولاية مرسى شهد مجلس الشورى تحذيرات شديدة اللهجة من النواب أثناء مواصلة مناقشة التقرير المبدئى للجنة الشئون المالية والاقتصادية حول هيكلة الدعم، حيث أكد النواب أنهم لم يوقعوا على بياض للحكومة الحالية ومن يتواطأ سيتم محاسبته، وقال النواب موجهين حديثهم للحكومة: "لا يوجد أحد كاسر عينا"، فيما أعطى النواب فرصة للحكومة شهرا للقضاء على مشكلة رغيف الخبز. جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الجلسة اتهامات عنيفة من النواب لعدم حضور الدكتور هشام قنديل. وتساءل النواب: لماذا لم يحضر رئيس الوزراء اليوم؟ ولماذا يستهين بالمجلس؟ رغم علمه أننا أجلنا مناقشة التقرير فى 15 أكتوبر الماضى لحين حضوره. واتهم النواب الحكومة بأنها تعمل ضد رئيس الجمهورية ووصف النواب حديثهم بحديث الطرشان فى ظل غياب رئيس الوزراء، وقال النواب إن الشعب يلعن الحكومة التى لم تستطع حل مشاكلهم اليومية. من جانبه، حاول الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى تهدئة النواب، قائلا إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء يؤكد حرصه على حضور جلسات مجلس الشورى وأنه سوف يحضر الجلسات القادمة بعد الانتهاء من إعداد الخطة، الثلاثاء القادم، وأنه سوف يعرض الخطة كاملة أمامكم. وقال فهمى إن حضور الوزراء نعتبره حضورا لرئيس الوزراء، فيما اعترض النائب ناجى الشهابى على حديث فهمى قائلا له إنك تجامل رئيس الوزراء وتحميه من أى هجوم، وعقب فهمى قائلا: نحن لا نحمى الحكومة أو رئيس الوزراء ولكن حضور الوزراء يغنى عن حضوره. فيما التهبت الجلسة أكثر سخونة وتصفيقا من النواب، عندما اتهم النائب المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة الحكومة بأنها تعمل لإفشال رئيس الجمهورية ومجلس الشورى، وقال إن حكومة الدكتور هشام قنديل تعمل مثل حكومات الحزب الوطنى نفس الكلام والحواديت. وقال حزين: وصلت الأمور إلى أن أحد رؤساء بنك التنمية الزراعى يقول لنا: خلى مرسى ينفعكم ومأمور أحد مراكز البوليس يقول إنه فى إجازة أربع سنوات حتى تنهى ولاية مرسى. وقال حزين: الفلول شغالة والوزراء فى جانب ووكلاء الوزارة فى جانب آخر، ولا أحد يستجيب لطلبات النواب وحل مشاكل الجماهير. وناشد حزين رئيس الجمهورية أن يتقى الله فينا من هذه الحكومة التى تريد إفشالنا وإفشاله. وتساءل حزين: ماذا تريد الحكومة؟ وبتعمل كده ليه؟ جاء ذلك فى الوقت الذى أيده زعيم الأغلبية، على فتح الباب، الذى أكد على ضرورة حضور رئيس الوزراء إلى جلسات المجلس، وقال إن المواطن المصرى محمل بالأعباء والهموم ولا نجد أى إجابات من تلك الحكومة ولم نطلع منها على رؤية كاملة. وتساءل: ما هى جدوى المناقشات، وقال إننى أقدر كل النواب سواء من الحزبيين أو المستقلين ومطالبهم المشروعة، وقال: هناك مشاكل عديدة من المحافظين ورؤساء المدن والأحياء ولابد من حضور رئيس الوزراء ولا نريد أن نحرث فى الماء ونكرر كلامنا. وطالب على فتح الباب بتأجيل مناقشة التقرير لحين حضور رئيس الوزراء إلى المجلس يحمل رؤية متكاملة. فيما اضطر الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى رفع الجلسة وتأجيل المناقشات إلى الجلسات القادمة لحين حضور رئيس الوزراء بناء على الطلب الذى تقدم به على فتح الباب بعد عرضه للتصويت والموافقة عليه بالأغلبية. وكانت المناقشات قد شهدت هجوما حادا وغير مسبوق على حكومة الدكتور هشام قنديل من كل النواب، حيث أكدت المناقشات أنه لا توجد إدارة حتى الآن جيدة لإدارة ملف الدعم فى مصر الذى يتم نهبه وسرقته من قبل مافيا العصابات والمجرمين والمفسدين وتحول هؤلاء إلى مليارديرات بعد أن كانوا من الفقراء. وأكد النائب محمد الفقى أن مصر فى خطر وأنه يؤيد التشريع الذى يغلظ عقوبة سرقة الدعم إلى الإعدام، خاصة أن القانون الحالى عقوبته الحبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه، رغم أن السرقة تصل إلى مليار جنيه. وقال: للأسف، الكل بيلعن على القائمين على البلد وقال ما نريده من هذه الحكومة حالة نجاح واحدة لإعادة الثقة مرة أخرى للشعب فى هذه الحكومة التى لم تفعل شيئا حتى الآن. وقال: من غير المقبول أن يسرق من الغلبان 100 مليار جنيه من الدعم لصالح الأغنياء، وقال: أحذر، المواطن وصل إلى حالة الذروة والاختناق. فيما شهدت الجلسة العديد من المحاولات التى قام بها ممتاز السعيد وزير المالية للدفاع عن الحكومة وتهدئة النواب، قائلا إنه يرفض أى اتهام للحكومة بمحاولتها إفشال رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى. وقال إننا نستفيد من تقارير المجلس ومناقشات الأعضاء وإن الدكتور هشام قنديل قد اطلع على هذا التقرير، وأنه سيحضر الجلسات القادمة ولم يتقاعس عن الحضور وهناك خطة يتم إعدادها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية وعليكم من قِبل الدكتور هشام قنديل خلال أيام معدودة. وقال إن موضوع الدعم بدأ يتفاقم خاصة أن 40 مليارا من دعم الطاقة يذهب للسماسرة والوسطاء، وقال إننا نبحث حاليا عمن يستحق الدعم، وقال إن دعم البنزين والسولار يدرس حاليا، وقال إن سداد أقساط الديون ليس عبئا على الموازنة العامة، ولكنه انتقاص من الدين وحول الحسابات والصناديق الخاصة. وقال السعيد إننى كنت أول من طالب بضمها إلى الموازنة العامة لكنى أعترف أمامكم بأننى أواجه معارضة شديدة من البعض وهذا غصب عنى رافضا فى هذا الصدد الكشف عن أسماء ممن يعارضونه فى ضمها إلى الموازنة. وقال: مع ذلك نجحت فى الحصول على 20% من إيرادات هذه الصناديق بعد أن وصل حصر ما بالصناديق إلى 43 مليار جنيه. وقال السعيد موجها حديثه للنواب: أرجو مساعدتكم لضم هذه الصناديق تدريجيا، وقال إننا نسعى أيضا لأن تكون الموازنة العامة للدولة شفافة.
