استنكرت حملات "معًا لمحاسبة النائب العام" "ومعًا للاستقلال الكامل للقضاء وحل المحكمة الدستورية العليا"و"معًا لمحاسبة الزند" تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، خلال الجمعية العمومية الطارئة للنادى التى عقدت مساء أمس الخميس. وقالت الحملات الثلاثة فى بيان مشترك اليوم الجمعة: إنها تابعت باندهاش بالغ المؤتمر الصحفي المليء بالمغالطات والتجاوزات والمخالفات، موضحة أن قضاة كثرا قاطعوا الجمعية العمومية، لأنها تعبر بشكل واضح عن مواقفه الشخصية. وأضافت أن القانون أقوى من التصريحات العنترية المليئة بالمغالطات، وأن الشعب أقوى من جلاديه والتي تحصنت الفرقة الأخيرة منهم بحصن القضاء الشامخ وهم يرتكبون مخالفات تهين القضاء على الملأ ويناهضون الثورة بدون حياء ويوقعون الفتنة بدون مواربة ولا استحياء. وشدد البيان على أن مسودة الدستور للتعديل وليس نهائية، وبالتالي فالهجوم الإنشائي المضطرب غير مبرر، وغرضه غير قضائي، وهو جزء من المناكفات السياسية التي يجيدها المستشار الزند المحسوب على النظام السابق، بحسب البيان. وقال حسن القباني، منسق حملة"معًا لمحاسبة الزند": بدا واضحًا في المؤتمر الصحفي أن المستشار الزند كشف أوراق اللعبة تمامًا وأن مساندته للمستشار عبد المجيد محمود لها مآرب أخرى خاصة أنه متهم أمام النيابة العامة في جريمة فساد مالي، وأن حديثه التحريضي للمحكمة الدستورية التي أنشأتها السلطة التنفيذية في 1969، ورفضتها جموع القضاة وأوصى مؤتمر العدالة الأول بإلغائها، يؤكد على أن هناك انقلاب قضائي، على الثورة، وشعبها، ومطالب شهدائها. وأضاف أن المستشار الزند لم يعتذر بعد عن مناهضته الثورة، والتحامه منذ اللحظة الأولى مع نظام مبارك، وكان عليه أن يلتزم الصمت، وألا يكون طرفًا في مؤامرة مكشوفة غرضها مفضوح، خاصة أنه متهم في قضية استغلال نفوذ، مشددًا على أن الزند يزيد من وتيرة كره الشعب له. ودعا عمرو علي الدين منسق حملة معا لمحاسبة النائب العام المستشار الزند إلى عدم المبالغة والدخول في معارك مع القانون، فيما يخص النائب العام، لأن المستشار عبد المجيد محمود بات اليوم متهمًا في بلاغات واضحة أمام المجلس الأعلى للقضاء، وعليه أن يكف عن التدخل. وأوضح أن القضاء أحد سلطات الدولة الثلاث وأنه منفذ للقوانين والتشريعات وليس خالقا لها وأن الجمعية التأسيسية لجنة منشئة للصلاحيات ولا وصاية عليها لأنها تراعى في عملها مصلحة الشعب فقط، مؤكدًا أن ما ينتج من عمل اللجنة بعد استفتاء الشعب عليه بالموافقة يصبح أساس كل قانون وعلى الجميع بما فيهم السلطة القضائية احترام ما ينتج عن هذه اللجنة.
