أعربت حملتا "معا لمحاسبة النائب العام، و"معا لمحاسبة الزند" عن صدمتهما من إصدار نادي القضاة لبيان يستنكر فيه احد مطالب الثورة وهو ابعاد المستشار عبد المجيد محمود عن منصبه وفتح تحقيق معه في اهدار القانون، مؤكدين ان النادي يصر على موقفه الأول المعادي للثورة ومطالبها والذي ظهر في بيان تأييد المخلوع في البدايات الاولي للثورة. وأكدتا فى بيان مشترك لهما أن الشعب خرج في 25 يناير لاقرار الاستقلال الكامل للقضاء، وقتما كان المستشار الزند ومجموعته الحالية يقرون لمبارك بالكمال والجمال، وبالتالي فرفض ابسط حقوق الانسان واحد مطالب الثورة هو اهدار لدولة القانون والمؤسسات وحق الشعب مصدار السلطات. وشدد البيان علي ان تحركات نادي القضاة مريبة في الدفاع عن بقاء النائب العام الحالي للأبد، رغم وجود مخالفات واضحة بحقه، ورغم وجود بلاغ في تهم فساد تحقق فيه النيابة العامة ضد المستشار الزند يوقع الحرج في نفس اي قاض حريص علي استقلال القضاء. وقال منسق حملة معا لمحاسبة الزند حسن القباني ان البيان الذي صدر من النادي يفضح الاوراق، ويسقط ورقة التوت خاصة ان الحديث عن وجود مخالفات قانونية توجب الرحيل يتطالب من الحديث بالقانون من القضاة، أما التهديد بالجمعيات العمومية الطارئة فهو لجر القضاة لمعارك وهمية خاسرة". وأضاف أن استقلال القضاء دافع عنها القضاة والشعب معا وقتما كان الزند ومجموعته يرون في ذلك حرجا ومساسا بالذات الرئاسية في عهد المخلوع، وبالتالي يجب علي الجميع احترام الثورة ومطالبها وعدم الانقلاب عليها. وأوضح القباني انه بدا واضحا وجليا ان البعض يتحرك علي التوازي لاعادة عقارب الساعة للوراء وتضييع مطالب الثورة تحت مزاعم واهية ومبررات لا سند لها من الشرعية والمشروعية مشددا علي انه لن يسمح أحد بانشاء جيوب ضد الثورة في أي مكان. وأشار عمرو علي الدين المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة النائب العام ان الاخلال بمطالب الثورة وفي المقدمة منها رحيل النائب العام هو اخلال بهيبة الدولة الجديدة وخيانة واضحة لدماء الشهداء ومناهضة سافرة للسعب صاحب السيادة والقرار". ودعا علي الدين جميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الاعلي الممثل الشرعي للقضاة الي تحمل مسئولياتهم نحو حماية السلطة القضائية حماية حقيقية من معارك البعض الوهمية المخالفة للمطالب الثورية الخالدة.
