لوح ثلاثون من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية للدستور بالانسحاب من الجمعية إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية لإنهاء مشروع الدستور فى ظرف أسبوعين. وقال هؤلاء الأعضاء في بيان أصدروه اليوم تحت عنوان: "بيان إلى الأمة" إن هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية سيؤدى بالضرورة إلى ما وصفوه ب "سلق للدستور" وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين.. مؤكدين رفضهم لفرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في مسودة الدستور. وأشاروا إلى أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة.. وقالوا إن رئيس الجمعية المستشار حسام الغريانى طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدًا نهائيًا هو الساعة الثالثة بعد ظهر يوم أمس الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2012 وإذا برسالة تضمنت برنامجًا زمنيًا يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر الحالي أى أن الجدول المقترح أعطى يومًا واحدًا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ فى الاعتبار. وأشاروا إلى أن الجدول المقترح خصص خمسة أيام بدءًا من 11 نوفمبر بحيث يخصص يوم واحد لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم.. وقالوا "إنه يستحيل في ظل ذلك الأمر إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصًا دستوريًا". ومن بين الموقعين على هذا البيان السادة عبد الجليل مصطفى وعمرو موسى ووحيد عبد المجيد وأيمن نور وجابر نصار ومحمد أنور السادات. من جانبه، انتقد الفقيه الدستور الدكتور جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية للدستور بشدة حالة الاستعجال التى تصر عليها الجمعية فى الانتهاء من الدستور خلال أسبوعين من الآن. وأشار إلى أنه وعددًا من الأعضاء قدموا الأربعاء تعديلات على جميع مواد الدستور.. وتساءل قائلا "كيف استطاعت لجنة الصياغة مراجعتها ومتى؟ وماذا يريدون من مصر؟". وأضاف "كيف ستناقش الجمعية 122 مادة فى باب نظام الحكم فى يوم واحد, فضلاً عن أن المواد الانتقالية الخطيرة جدًا لم يتم تحديد موعد لمناقشتها بعد..
