استقبل المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية، ونائبه د.حسن البرنس، أعضاء الحرية والعدالة بالمحافظة ضمن وفد الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية. وأسفر اللقاء عن إبرام بروتوكول تعاون بين الهيئة التنسيقية ومحافظة الإسكندرية للمساهمة في حل مشاكل المحافظة، وعمل حلقة وصل بين الجماهير والمحافظة، من خلال رفع تقارير دورية عن متطلبات الشارع السكندري. وطرح ممثلو الهيئة التنسيقية عددًا من الملفات التي تعانى منها الإسكندرية وكان أبرزها ملف النظافة والصرف الصحي والمواقف العشوائية والخبز. وطالبوا المحافظ بإتاحة نوع من الرقابة الشعبية على أجهزة ومرافق المحافظة، ورفع تقارير إلى المحافظة، وخلق نوع من قنوات الاتصال الثابتة بينهم وبين المحافظة. من جانبه أكد محافظ الإسكندرية أن البروتوكول المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية والمقدر ب2.5 مليون جنيه مخصص لإزالة مخلفات البناء فقط وليس لشراء معدات أو إزالة القمامة. وأوضح أن مشكلة القمامة في الإسكندرية تكمن في الانتظام في عملية الجمع والنقل وليست عملية المعالجة. وأضاف أن هناك نظامًا جديدًا لتوقيع الغرامات على شركة النظافة بالإسكندرية من خلال نموذج ثلاثي توقع عليه إدارة الرصد البيئي ومسئولو الأحياء وممثل عن الشركة. وتابع أن سبب أزمة التحكيم الدولي التي تواجهها محافظة الإسكندرية الآن مع شركة "أونيكس" الشركة المسئولة عن النظافة في الإسكندرية سابقًُا، هو نتيجة خلل في أداء جهاز الرصد البيئي بالمحافظة وتوقيع غرامات مزدوجة على الشركة. فيما أبدى د.حسن البرنس استعداد المحافظة لدارسة عدد من المقترحات المقدمة من شباب الهيئة التنسيقية حول مراقبة أداء مرافق المحافظة إلكترونيًا وتفعيل غرف عمليات مرافق الصرف الصحي والكهرباء والمياه وغيرها من خلال خطوط ساخنة لحل مشاكل المواطنين. يذكر أن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية تضم عددًا من القوى السياسية والائتلافات الثورية بالمحافظة.