طالب المجلس القومي للمرأة بإلغاء جميع القوانين والاتفاقات الدولية التي مررها النظام السابق في مسائل الأحوال الشخصية والتي تخالف أصول الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن جميع القوانين والاتفاقات لم تصدر ولم يتم الموافقة عليها إلا بعد عرضها على مشيخة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ومجلس الدولة ووزارة العدل والبرلمان المصري. وقال المجلس في بيان خاص لجريدة "المصريون": إن أول مطلب للمجلس هو إلغاء المادة 68والخاصة بالمرأة، لكنه أبدى تعجبه من تزييل المادة الخاصة بالمرأة فقط بجملة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" في ظل الاتفاق على نص المادة (2)من الدستور بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع مما يفتح المجال للاجتهاد الشخصى والفقهى من قبل المتشددين، كما يوحى بأن المادة المذكورة تتطلب إجراءً محدداً. ورفض المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة اتهامهما بإفساد الحياة السياسية وارتفاع حالات الطلاق، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الطلاق ونسبة العنوسة يرجع إلى عدد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها مصر، خاصة في ظل انتشار الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف الزواج والمهر وارتفاع معدلات العنف الأسرى، وغيرها من الأسباب التى لا علاقة للمجلس بها، وأن المجلس له أدوار كثيرة خاصة بعد تشكيله الجديد بعد الثورة ومنها الاهتمام بالمرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة والعمل على تنميتها والنهوض بها، والمساعدة في القضاء على الأمية المنتشرة بين الإناث، ورفع مستوى معيشتهن، وغيرها من الجهود التى يقوم بها المجلس للنهوض بالمرأة. وعن تعارض اتفاقية "السيداو" مع الشريعة الإسلامية أكد المجلس أنها مزاعم وأن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها كاملة ولم تنتقص منها شيء، بل إن الشريعة الإسلامية منحت للمرأة حقوقًا لم ترد فى القوانين الوضعية فى الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن مصر تحفظت على المواد (2)والمادة (16) من اتفاقية السيداو لمخالفتهما للشريعة الإسلامية، كما أن الادعاء بأن الاتفاقيات الدولية تمثل أفكارًا أجنبية تُفرض علينا من الخارج يدل على غياب الوعى الثقافى والقانونى لأن الاتفاقيات الدولية لا تطبق إلا بعد التصديق عليها من قِبل مجلس الشعب ومن ثم تصبح تشريعًا وطنياً. يأتي ذلك ردًا على تصريحات نشرتها "المصريون" يوم الثلاثاء الماضي بعنوان" ائتلاف تطبيق الشريعة يطالب بإلغاء اتفاقيات سوزان مبارك".
