أكدت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة أن المجلس يطالب دوماً بالحقوق التي تتسق مع الشريعة الإسلامية ولا تخالفها وليس بحسب اتفاقيات أو توجيهات دولية من الخارج، ودليلاً علي ذلك أن المجلس قد تحفظ علي المادة .16. من اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة .السيداو. التي تقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في أمور الزواج والطلاق وذلك يرجع إلي أن إقرارها سينتقص من حقوق المرأة التي تقرها الشريعة الإسلامية، في حين يسعي المجلس إلي إزالة التحفظ علي المادة .2. من الاتفاقية ذاتها والتي تنص علي أن تشجب جميع الدول الأطراف في المعاهدة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء مناهضة سياسة التمييز ضد المرأة وإقرار الحماية القانونية لحقوقها علي قدم المساواة مع الرجل مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الشريعة.
