نظم العشرات من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى والشهر العقارى وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام مجلس الشورى للمطالبة بالنص عليهم فى الدستور صراحة بأن يكونوا هيئة مستقلة لا تخضع لوزارة العدل من أجل عدم خضوعهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية أو ممارسة ضغوط عليهم من أجل نزاهة وشفافية رفع التقارير التى يقومون بعملها. يأتى ذلك تزامنا مع عقد الجمعية التأسيسية جلستها اليوم لاستكمال أعمالها. وقام المحتجون بالتحدث إلى حسين إبراهيم زعيم الأغلبية وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة عند دخوله إلى مجلس الشورى، حيث انعقاد الجمعية التأسيسية. وأكد حسين لهم أن مطالبهم كانت مقدما بها مشروع أثناء عمل مجلس الشعب وحزب الحرية والعدالة مؤمن بهذه المطالب، بل ويطالب بها ولكنهم فصيل من ضمن الفصائل المشاركة فى وضع الدستور. ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان المتحدث الرسمى باسم نادى خبراء الطب الطب الشرعى إنهم يجددون مطالبهم من خلال تلك الوقفة على النص الدستورى على استقلال هذه الهيئات لضمان الحيادية والشفافية فى عمل التقارير وإكمالا لمنظومة استقلال القضاء، حيث إن استقلال القضاء بدون تلك الهيئات يكون منقوصا ولا يرسى مبدأ العدالة. وأضاف زيدان أن مطالبهم ليست فئوية وإنما هى مطالب وطنية وتتماشى مع المعايير الدولية من أجل بناء وطن تهدمت أركانه فى ظل النظام السابق. وأضافت المهندسة سماح نويبر مدير عام خبراء العدل بشمال الجيزة أن مطالبهم لابد أن يتبناها الجميع لأنها تصب فى مصلحة الوطن وليس مصلحة الموظفين لأنه لا يوجد حيادية دون الاستقلال، مضيفة أن لمطالبهم مرجعيات دولية تتمثل فى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية للتعاون القضائى سنة 1983. ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها "مؤتمر ائتلاف الشهر العقارى والتوثيق والخبراء والطب الشرعى.. على كلمة سواء.. نرفض التبعية ولن نرضى للاستقلال بديلا"، و"لن نرضخ عن العدل سبيلا"، و"استقلالنا أمانة فى عنق الجمعية التأسيسية"، و"أين العدل يا وزير العدل"، و"معا من أجل الاستقلال".