كشف النائب السابق محمد العمدة عن تنظيم عدد من نواب المجلس المنحل وقفة أمام المحكمة الدستورية الثلاثاء المقبل للمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية وإقصاء عدد من قضاة المحكمة. وأوضح العمدة أن نواب المجلس المنحل أعضاء لجنة الدفاع عن برلمان الثورة سيعقدون اجتماعًا مساء الأحد المقبل بفندق شبرد للترتيب لوقفة الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية أثناء نظر دعوى المخاصمة التى أقامها المواطن أنور صبحى درويش ضد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب. وأكد العمدة أن المطلب الأساسى لنواب المجلس المنحل خلال وقفتهم أمام المحكمة الدستورية سيكون للمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية وإقصاء عدد من قضاة المحكمة ممن عينهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك خاصة بعد أن سيطر على هؤلاء القضاة هاجس بأن النظام الجديد يسعى للتخلص منهم فشاركوا المجلس العسكرى السابق فى حل البرلمان، وأضاف العمدة أن هؤلاء القضاة سيقومون أيضًا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لإعادة مصر إلى المربع "صفر". وقال العمدة إن استمرار هؤلاء القضاة فى مواقعهم وفى ظل خطتهم للقضاء على جميع مؤسسات الدولة المنتخبة سوف يسقطون مصر فى دائرة من الفوضى خاصة فى ظل أعمال الفتنة التى يمارسها بعض قضاة المحكمة الدستورية العليا وعلى رأسهم المستشارة تهانى الجبالى.
