كشف النائب السابق محمد العمدة عن تنظيم عدد من نواب المجلس المنحل وقفة أمام المحكمة الدستورية الثلاثاء المقبل للمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية و إقصاء عدد من قضاة المحكمة. وأوضح العمدة أن نواب المجلس المنحل أعضاء لجنة الدفاع عن برلمان الثورة سيعقدون اجتماعا مساء الأحد بفندق شبرد للترتيب لوقفة الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية أثناء نظر دعوى المخاصمة التي أقامها المواطن أنور صبحي درويش ضد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب. وأكد العمدة أن المطلب الأساسي لنواب المجلس المنحل خلال وقفتهم أمام المحكمة الدستورية سيكون للمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية و إقصاء عدد من قضاة المحكمة ممن عينهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك خاصة بعد أن سيطر على هؤلاء القضاة هاجس بأن النظام الجديد يسعى للتخلص منهم فشاركوا المجلس العسكري السابق في حل البرلمان. وأضاف العمدة أن هؤلاء القضاة سيقومون أيضا بحل مجلس الشورى و الجمعية التأسيسية لإعادة مصر إلى المربع " صفر ". وقال العمدة إن استمرار هؤلاء القضاة في مواقعهم وفى ظل خطتهم للقضاء على جميع مؤسسات الدولة المنتخبة سوف يسقطون مصر في دائرة من الفوضى خاصة في ظل أعمال الفتنة التي يمارسها بعض قضاه المحكمة الدستورية العليا و على رأسهم المستشارة تهاني الحبالى