للواقع - سحر عمرو أعلن النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل عن تنظيم عدد من النواب وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية الثلاثاء المقبل للمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وإقصاء عدد من قضاة المحكمة. وقال "العمدة" أن نواب المجلس المنحل سيعقدون اجتماعًا مساء الأحد المقبل بفندق "شيبرد" للترتيب لوقفة الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية اثناء نظر دعوى المخاصمة التى أقامها المواطن "انور صبحى درويش" ضد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب. وأكد العمدة ان المطلب الاساسى لنواب المجلس المنحل خلال وقفتهم امام المحكمة الدستورية سيكون للمطالبة بتعديل قانون المحكمة الدستورية و اقصاء عدد من قضاة المحكمة ممن عينهم الرئيس السابق حسنى مبارك. وتابع: "ان هؤلاءالقضاه سيطر عليهم هاجس بان النظام الجديد يسعى للتخلص منهم فشاركوا المجلس العسكرى السابق فى حل البرلمان". واضاف أن هؤلاء القضاة سيقومون أيضًا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لإعادة مصر إلى "مربع الصفر"، مؤكدا أن استمرار هؤلاء القضاة فى مواقعهم وفى ظل خطتهم للقضاء على جميع مؤسسات الدولة المنتخبة سوف يسقطون مصر فى دائرة من الفوضى خاصة فى ظل أعمال الفتنة التى يمارسها بعض قضاه المحكمة الدستورية العليا وعلى رأسهم المستشارة "تهانى الجبالى".